الكويت: احتجاج على عدم حل قضية "البدون"

انسحب نواب كويتيون معارضون من جلسة خاصة عقدها البرلمان للاستماع لخطط الحكومة لحل المشكلة الانسانية لعشرات الآلاف من عديمي الجنسية العرب المعروفين ب "البدون" واتهموا الحكومة بعدم الجدية في حل المشكلة.

وعقدت الجلسة خلف ابواب مغلقة نزولا عند رغبة الحكومة التي وعدت بتزويد المجلس ببيانات مهمة وحساسة عن حوالى 90 الفا من البدون او من المقيمين بصورة غير قانونية كما تسميهم الحكومة, لكن النواب قالوا ان المعلومات التي كشفتها الحكومة كانت قد نشرت في السابق في الصحف.
وقال احمد السعدون رئيس المجلس السابق الذي كان من ضمن المنسحبين "ان ما حدث اليوم يدل على عدم رغبة الحكومة في حل الموضوع فالحكومة غير مهتمة".
وقال النائب المعارض مسلم البراك ان "هناك من لا يريد من المسؤولين ان يعطي هذه الفئة حقوقها كبشر فهم محرومون من رخص القيادة والخدمات الصحية وتوثيق عقود الزواج واشياء كثيرة".
وتصر الحكومة على ان غالبية البدون جاؤوا من الدول المجاورة بعد اكتشاف النفط في الكويت وذلك للتمتع بمزايا لا تمنح الا للمواطنين.
وقال وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الصباح في بيان تلاه في الجلسة ان عدد البدون وصل الان الى 90 الف شخص منهم 20 الف شخص عدلوا وضعهم بالكشف عن هوياتهم الاصلية وان اكثر من 37 الفا آخرين يتبعون جنسيات اخرى.
وشدد الوزير على ان الحكومة لن تنظر في منح الجنسية الكويتية لمن جاء الى الكويت بعد عام 1965 وان الحكومة تدرس حالات من كان يعيش هو او آباؤه في الكويت قبل هذا التاريخ.
وقال النائب الاسلامي ناصر الصانع "ان القضية هي قضية انسانية تهم سمعة الكويت وانه لدينا توصيات كثيرة سنقدمها لحل هذه الازمة".