تونس: إجهاض دوائي لـ"الأمهات العازبات"
بدأت وزارة الصحة التونسية باستعمال طريقة "الإجهاض الدوائي" في كامل مؤسساتها الاستشفائية، وتعوض الطريقة الجديدة الطريقة التقليدية في الإجهاض عن طريق التخدير والجراحة، وهو ما يسبب عادة آثارا جانبية على صحّة المرأة.
والإجهاض الدوائي كما تقول مصادر من وزارة الصحة هو طريقة مبتكرة لإيقاف الحمل باستعمال حبوب تتناولها المرأة عن طريق الفم، وهو لا يتطلب بالتالي تخديرا ولا جراحة. ويتم اللجوء إلى الإجهاض الدوائي بعد إجراء تحاليل تؤكد حصول الحمل، وبعد الفحص الطبي الذي يؤكد عدم تجاوز الحمل ثمانية أسابيع.
وقالت جريدة "الصباح" اليومية نقلا عن مصالح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري التابع لوزارة الصحة العمومية إن عمليات الإجهاض الدوائي تطبق حاليا في مصحات الديوان لتخليص الحوامل العازبات، وخاصة من فئة المراهقات من الحمل غير المرغوب فيه خارج إطار الزواج.
ويتم الإجهاض باستعمال نوعين من الحبوب، تؤخذ حبة واحدة من نوع "الميفيجين"، تتناولها المرأة في المصحة تحت المراقبة الطبية، وحبتين اثنتين من نوع "سيتوتاك"، تتناولها المرأة بعد يومين. ويقتصر مفعول الحبة الأولى على إيقاف نمو الحمل، وإذا لم تشعر المرأة بنزول البويضة وحصول الإجهاض، تواصل العملية بتناول الحبتين الثانية والثالثة. وينتج عن تناول الحبتين الثانية والثالثة في نفس الوقت دفع البويضة خارج الرحم.
وتقول مصادر من وزارة الصحة إن ظاهرة الولادة خارج إطار الزواج شهدت تزايدا مقلقا في السنوات الأخيرة. وقد ابتكرت مصالح وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز لتأهيل "الأمهات العازبات"، خاصة وأن المرأة عند حدوث الحمل والولادة خارج إطار الزواج تتعرض لتهديد وخطر على حياتها من قبل أسرتها.
وتعيش في مركز "أمل" لتأهيل الأمهات العازبات في إحدى ضواحي العاصمة حوالي 60 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 سنة و25 سنة صحبة أبنائهن. وقالت مختصة في علم الاجتماع تشرف على المركز إن الفتيات يتم جلبهن من المستشفيات العمومية بعد تحديد حالتهن الاجتماعية والتأكد من فقدان الأب. ويتولى المركز العناية بالأم وصغيرها حتى تتجاوز محنتها.
وتؤكد المختصة الاجتماعية أن أغلب الواقعات في هذه الورطة مراهقات، ومررن بظروف اجتماعية غير عادية كطلاق الأبوين، أو العمل في سن مبكرة، أو التغرير بها من قبل منحرفين.
وكان الديوان الوطني للأسرة قال في دراسة سابقة إنه يتم تسجيل أكثر من 100 مولود غير شرعي كل سنة، من خلال متابعة الحالات التي تصل المستشفيات العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن جهات في المعارضة التونسية اتهمت الحكومة مرات متكررة بإشاعة نمط العلاقات الجنسية خارج الأسرة، من خلال برامج التعليم والثقافة ومحاربة التدين ونشر قيم العلاقات الجنسية على النمط الغربي، وهو ما ولد حالة من الانفلات من القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية التي تميز المجتمع التونسي.