السعودية تنفي إلغاء المقاطعة من الدرجة الأولى مع إسرائيل

لا علاقة للمقاطعة باتفاقية انضمامها لمنظمة التجارة

نشر في:

أكدت المملكة العربية السعودية الأربعاء 21-12-2005 استمرار مقاطعتها من الدرجة الأولى للبضائع الإسرائيلية وقالت إنه لا علاقة لموضوع المقاطعة من الدرجة الأولى باتفاقية انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن "اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تعطي المملكة الحق فى التعامل التجاري العالمي مع كافة أعضاء المنظمة طبقا لموارد ونصوص الاتفاقية وقوانين المنظمة".
وأضاف المصدر أن "السعودية ألغت المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة فقط تماشيا مع قرار القمة الخليجية قبل عشر سنوات". وأوضح أنه "لا علاقة لموضوع المقاطعة من الدرجة الأولى باتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأن المملكة مستمرة بعد انضمامها كما هو الوضع قبل انضمامها فى تطبيق المقاطعة من الدرجة الأولى".
وقالت الوكالة إن "هذا التصريح جاء لدحض المزاعم التي تنشرها بعض وسائل الإعلام ومفادها أن المملكة الغت المقاطعة من الدرجة الاولى مع إسرائيل".
وكانت السعودية أكدت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها ستتعامل مع كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعد انضمامها إلى هذه المنظمة.
وجاء هذا الإعلان الصادر عن وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني بعد بيان أميركي أفاد أن المملكة وافقت على السماح بالتجارة مع إسرائيل في اطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة للانضمام الى المنظمة.
وقال يماني إن "المقاطعة من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة انقضت" بقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي في بداية العام الجاري "مبني على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابع عشرة التي عقدت في سبتمبر/كانون الأول 1993".
يشار إلى أن مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اجتماعا في دمشق حضره ضباط مكاتب المقاطعة في السعودية والكويت وقطر والإمارات والعراق وفلسطين وعمان ولبنان وليبيا والمغرب وتونس والجزائر والسودان وسوريا. وتتغيب عادة عن اجتماعاته الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.