عاجل

البث المباشر

مهجرو قطر يؤكدون استمرار معاناتهم وينوون تحريك قضيتهم دوليا

كذبوا تصريحات حول تسوية أوضاع ثلث المتضررين

لا زالت قضية قيام السلطات القطرية بتهجير وسحب جنسية فرع آل غفران من قبيلة "آل مرة" تراوح مكانها في ظل شد وجذب بين أبناء القبيلة والسلطات، ولم يطرأ أي تغيير على أوضاع 6 آلاف من هذه القبيلة يعانون من انتهاكات جسيمة بحقهم طبقا لبيان صادر عن اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين، لفت في الوقت ذاته إلى نية تتجه لتحريك القضية دوليا، في حين تؤكد اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان أن ثلث هؤلاء تمت تسوية أوضاعهم بإعادة منحهم الجنسيةَ القطرية أو باحتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

التأكيد القطري الذي جاء على لسان رئيس اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان خالد العطية، قوبل بنفي قاطع من قبل بعض الذين سحبت جنسياتهم، فقد فند عبد الله المري - واحد من الذين سحبت السلطات القطرية جنسيتهم- في حديث لقناة "العربية" اليوم الأحد 26-6-2005 أقوال اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.
وقال المري إن هذا الرقم مبالغ فيه، مؤكدا أن تسوية الأوضاع التي تحدثت عنها اللجنة يجب أن تعني السماح لمن تم سحب جنسيته أن يقيم بطريقة شرعية وهذا لم يشمل إلا قلة قليلة. وكان العطية أشار في وقت سابق إلى أن لجنته تتابع مع السلطات المعنية تسوية أوضاع البقية الباقية في إطار مبادئ حقوق الإنسان والقوانين النافذة في الدولة.
ودعا بيان بخصوص هذه القضية حمل توقيع اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين أمس، من أسماهم بمناصري حقوق الإنسان ومناهضي انتهاكات تلك الحقوق لمناصرة المتضررين، مشيرا إلى أن ثمة مبادرات دولية تضم شخصيات عالمية سياسية وقانونية وإعلامية يتم تنسيقها حاليا من أجل طرح هذه القضية.
ولم يكشف البيان عن طبيعة هذه التحركات الرامية لفتح الملف دوليا، ولا الشخصيات التي ستضطلع بهذه المهمة، لكنه جزم بأن أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منزه عن هذه الفعلة، التي قام بها "بعض المغرضين من المتنفذين في الحكومة القطرية" الذين سعوا بـ"حيل ملتوية" لاستصدار القرار الخاص بهذا الشأن على حد وصف البيان.
وقال البيان إن قرار نزع الجنسية عن فرع قبيلة آل مرة صحبته انتهاكات بحق أفرادها بلغت حد التشريد والطرد والسجن وحجر الأموال والفصل من الوظائف وقطع المياه والكهرباء وإخراج المرضى من المستشفيات. وأَضاف بأن أعيان القبيلة تداولوا حول كيفية التعامل مع القضية، وخلصوا إلى تشكيل لجنة تعنى بالدفاع عن المتضررين.
ووصف البيان قرار الدوحة قبل أشهر قليلة بنزع صفة المواطنة عن هؤلاء بأنه كان مفاجأة كونه شكل انتكاسة وتراجعا في مسيرة التنمية الديمقراطية في قطر، و"انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان حيث شرد فرع كامل من قبيلة المرة بشكل موغل في التمييز العنصري". وقال البيان إن منع جمعيات خيرية من تقديم معونات إنسانية للمتضررين يمثل صورة من صور الشروع في الإبادة الجماعية.
ونعت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين على الشرعية الدولية عدم تحريكها ساكنا إزاء سابقة خطيرة "قد تشكل سنة لا ضرر منها على الحكومات إذا لم يتم التصدي لها بشكل يحول دون تكرارها في دول الخليج والدول العربية".