عاجل

البث المباشر

آراء فقهية جديدة تدعو لاسقاط حد الردة وعدم ملاحقة التاركين للإسلام

الأزهر ينفي لـ"العربية.نت" موافقته على حرية التبشير

نفى الشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق انه وقع وشيخ الأزهر وثيقة في ابريل 2005 على حرية التبشير بين الأديان في مصر.

وقال لـ"العربية.نت" إن التصريح الذي نسب على لسانه في صحيفة مصرية الأحد 2-4-2006 ليس صحيحا ولم يقله، وأن الوثيقة تكلمت فقط عن حرية العقيدة وعدم الاكراه على الدخول في أي دين.
لكنه أضاف: كما أن للمسلم أن يدعو لدينه، فان هذا حق للآخرين بشرط ألا يكون فيه اكراه او استغلال للأوضاع الصعبة التي تعيشها المجتمعات الاسلامية الفقيرة، وأن المجلس البابوي للفاتيكان يوافقه على هذه الرؤية.
وأكد مع اثنين من الباحثين الاسلاميين أن موضوع حد الردة يفسر بطريقة خاطئة تستغل في الاساءة للاسلام، ولا يطبق على الحالات الفردية التي لا تشكل خطرا على المسلمين، وإنما تصبح في هذه الحالة حرية شخصية، خاصة وأن هناك أكثر من 25 اجتهادا متباينا حول هذا الموضوع.
وكان مؤتمرا لأقباط المهجر عقد في الأسبوع الماضي في زيورخ بسويسرا طالب بتفعيل الوثيقة التي وقعها الأزهر مع وفد من المنظمات المسيحية، ثم نشرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أن الشيخ الزفزاف اعترف بصحة الوثيقة، مؤكدا أنه لا يوجد بها ما يخالف الإسلام، وأنه قام بالتوقيع عليها في حضور شيخ الأزهر وبناء علي طلبه.
كما نقلت الصحيفة عن الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك أن الأزهر وقع علي وثيقة تدعو لحرية «التبشير» في مصر، مع عدد من القساوسة، ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية، وأن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، قاما بتوقيع الوثيقة في أبريل عام ٢٠٠٥ أثناء زيارة وفد المنظمات المسيحية الدولية برئاسة القس إميل حداد، وأنها تدعو صراحة إلي حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتنص علي أن للجميع مطلق الحرية في الدعوة لاتباع أي ديانة، مادام ذلك بالحسني ودون إكراه أو اضطهاد.
وأن من ضمن بنود الوثيقة إعطاء الحق لجميع الأفراد والجماعات من مختلف الأديان في أن يعرضوا بشكل سلمي علي الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة، ولكل إنسان الحق المقدس في اعتناق أي دين دون التعرض للأذي من قبل أي جهة أمنية أو سياسية.

لم نوقع على حرية التبشير

وفي اتصال مع "العربية.نت" قال الشيخ الزفزاف "كل ما نشر عن الوثيقة التي وقعها الأزهر حول حرية التبشير كلام فارغ، وما حصل بالضبط أن وفد المنظمات المسيحية جاء وقابل شيخ الأزهر في العام الماضي وعرض عليه وثيقة الحوار بين الأديان، والتي نصت على حرية العقيدة وعدم الاكراه على الدخول في أي دين، وهو مبدأ يقره الاسلام ولم تتكلم الوثيقة عن التبشير ولا عن هذا الكلام الذي قيل".
واستطرد: "ما جاء في هذه الوثيقة أنه يجب ألا يستغل الدين في اثارة العداوة بين البشر، وان حرية العقيدة مكفولة، وكل انسان يختار العقيدة التي يرتضيها دون اكراه عليها، وهذا هو كلام الاسلام، أما القول ان الأزهر وافق على التبشير فهذا لا أساس له من الصحة مطلقا، بدليل إنني في العام الماضي في اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الحوار في الأزهر ولجنة المجلس البابوي للحوار في الفاتيكان أثرت في البحث الذي قدمته، موضوع التبشير في التجمعات الاسلامية، وقلت إن هذا مرفوض، ويجب ألا تستغل حاجة الفقراء في التبشير بالدين، وقد وافق المجلس البابوي للفاتيكان على كلامي وهذا مثبت رسميا".

25 رأيا حول حد الردة

وعن الضجة التي أحدثها الحكم بالاعدام على أفغاني مسلم اعتنق المسيحية وذلك قبل العفو عنه لتمنحه ايطاليا حق اللجوء السياسي، علق الزفزاف بأن "موضوع الردة يستغل الآن ضد الاسلام أسوأ استغلال، وأحسن من كتب في هذا الموضوع استاذنا المرحوم الشيخ عبدالمتعال الصعيدي وهو استاذي ودرست على يديه في كلية اللغة العربية بالأزهر في الخمسينيات، فقد كتب عن الحرية الدينية في الاسلام واستعرض فيها جميع أقوال الفقهاء، وفيها أكثر من 25 رأيا، وقد انتهى الشيخ عبدالمتعال إلى أن المرتد نوعان، الأول نوع ينضم إلى الأعداء ويكون خطرا على الدولة الاسلامية، ونوع يرتد عن الاسلام لمجرد الارتداد ولا يشكل خطرا.
وقال الزفزاف إن الشيخ الصعيدي رأى أن النوع الأول الذي يمثل خطرا على الدولة الاسلامية، أصبح عدوا لها لذلك يتم قتاله ليس لأنه مرتد بل لأنه صار عدوا للدولة يحاربها، أما الثاني الذي لا يمثل خطورة فالرأي فيه أن يترك أمر استتابته للامام، أي الحاكم، ولم يتم تحديد مدة الاستتابة فهذا يعني أنه يستتاب مدى الحياة ولا يقام عليه حد القتل ولا نشغل أنفسنا به لأنه لا يمثل خطورة على الدولة.
وأضاف: هذه هي حرية العقيدة التي يقرها الاسلام ويحترمها، وهذا الرأي هو الذي ارتضيه وكثير من العلماء يرتضونه، وفي وقت نفسه يرد على الذين ينتقدون الاسلام من هذه الزاوية، فهم يأخذونها ويتكلمون عنها بما يسيئ له.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت العقيدة الاسلامية ترفض التبشير قال الزفزاف: الدين الاسلامي دين دعوة، فمطلوب منا أن نعرض هذه الدعوة على الناس جميعا ولكن دون اكراه، والاسلام لا يرفض دعوات الأديان الأخرى فهذا حقها أيضا إذا تمت بدون اكراه أو استغلال الحاجة، لكن المؤسسات التبشيرية التي تعمل في وسط التجمعات الاسلامية في العالم كله، تعمل دائما في وسط الفقراء وتستغل حاجتهم".

حد الردة ليس من القرآن ولا الرسول

وقال جمال البنا لـ"العربية.نت": حد الردة ليس من القرآن ولا من الرسول، إنما جاء به الفقهاء، فالقرآن تكلم عن حرية الاعتقاد باعتبار أنها مطلقة "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".. بل أكثر من هذا اعتبرها الاسلام مسألة شخصية لا دخل فيها للنظام العام ولا أن تتدخل فيها أي هيئة أو أفراد "فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها".. إنها قضية ضمير، وهذا هو كلام القرآن.
وفسر ذلك بقوله: في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد عدد كبير، ففي مرة ارتد 12 شخصا، ومرة أخرى ارتد اثنان من أبناء أحد الانصار، ومرة ثالثة ارتد في الحبشة عبدالله بن جحش ومعه أحد كتبة الرسول واسمه ابن أبي صرعة، فلم يتعقبهم الرسول بعقوبة أو طلب منهم استتابة.
وذلك الرجل من الأنصار عندما ارتد اثنان من أولاده، قال للرسول" هل أدع ولدي يدخلان النار، فرد عليه: "لا اكراه في الدين". ويوضح جمال البنا: يجب أن نفهم أن الفقهاء وضعوا احكامهم في المرحلة التي بلغت فيها الدولة الاسلامية مرحلة الامبراطورية، فأحمد بن حنبل عاصر المأمون، حيث وصلت الخلافة إلى الامبراطورية الكاملة، وبالتالي كان ضروريا للفقهاء بوصفهم مقنين ومشرعين أن لا تتعارض أحكامهم مع طبيعة هذه الامبراطورية في مرحلة الزهو بالذات حيث لم تكن تقبل حرية. ولو جاءت أحكامهم عكس ذلك لرفضتهم الدولة.
ومضى قائلا: فعلا تعرض الأئمة أحمد والشافعي وأبو أحنيفة ومالك في بدايتهم للاضطهاد، ومن جاء بعدهم كانوا أقل منهم علما، اضافة إلى أنهم كانوا يخافون الفتنة بين المسلمين، ففي موروثهم دافع عام وموضوعي يبرر لهم أن يصدروا حكما على الردة التي كانت تعني عندهم مخالفة النظام، فعثروا على ضالتهم من خلال حديث "من بدل دينه فاقتلوه" الذي رواه عكرمة مولى ابن عباس، وقد رفضه الامام مسلم، بل رفض كل أحاديث عكرمة لأنها برأيه فيها شبهات، لكن البخاري تقبله وأورده في كتابه "البخاري".
وأضاف: لو كان الفقهاء حكموا بالانصاف والنزاهة لتوصلوا إلى أن رفض الامام مسلم لهذا الحديث شبهة قوية جدا تجرحه، إلا أنهم في الحقيقة كانوا يبحثون عنه ويريدونه تقريبا لكي يسنوا حد الردة ويصبح سيفا مصلتا على أعناق أي خارج، ودعموا ذلك بصيغة "من جحد معلوما من الدين بالضرورة" فمئات التهم من الممكن أن تندرج تحت هذه القاعدة، فمثلا من ضمن حيثيات حكم المحكمة السودانية على محمود محمد طه بالاعدام، أنه انكر الحجاب لأنه معلوم من الدين بالضرورة.
وعندما قرر وزير التربية والتعليم في مصر زيا موحدا في مدارس البنات، كتبت مذكرة ضد ذلك لأنهم اعتبروا القرار انكارا للحجاب لكونه معلوما من الدين بالضرورة.
وأشار إلى أن الاسلام يفخر بحرية الفكر والعقيدة، وبالتالي فان الحكم الذي صدر في البداية على الأفغاني الذي اعتنق المسيحية، لم يكن حصيفا ولم يقم على أسس اسلامية معتبرة.

نص قطعي كلي يقاس عليه موضوع الردة

ويؤكد الباحث الاسلامي الدكتور كمال حبيب أن موضوع حد الردة ليس مجمعا عليه، وهناك اختلاف حوله بين الفقهاء، وتفسيرات متعددة حوله، ولم يطبق حد الردة إلا مرات قليلة جدا في تاريخ الاسلام.
وأشار إلى أن نصا مثل "لا اكراه في الدين" هو نص قطعي ويمثل قاعدة تفهم في سياقها كل النصوص الجزئية، فإذا تعارض معه نص جزئي فيجب أن يخضع في تفسيره للنص الكلي القطعي.
والحديث الذي يقول "التارك لدينه المفارق للجماعة" يؤكد أن القضية ليست مجرد ترك الدين فقط ولكن أن يقوم ذلك التارك بتصرف حركي ضد الجماعة نفسها، بعد أن يعتنق دينا آخر أو دعوة الحادية وهكذا..
وأوضح أن كثيرا من علماء المسلمين تكلموا عن المبتدع وممكن أن نقيس على ذلك مسألة المرتد، فقد قالوا إنه لو كان فردا لا يتخذ موقفا ضد هوية الأمة والجماعة التي يعيش فيها، ففي هذه الحالة لا يؤاخذ ويترك وشأنه. ويمكن ان نقول هنا إن حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" متصل بمسألة الخيانة العظمى، ويعني اتخاذه موقفا حركيا ضد جماعته وتعاونه مع أعدائها مثلا.
الخلاصة في هذه القضية أن الاجتهاد الأغلب اليوم وهذا هو رأيي الشخصي أيضا، أن تفسر كل النصوص الجزئية المتصلة بموضوع الردة، باحالتها الى نص "لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" وأنه إذا رأى فرد ما ان يترك الدين الاسلامي فليتركه والاسلام ليس بحاجة إليه، بشرط ألا يتحول من موقف فردي إلى موقف حركي يدعو فيه إلى أن يترك الآخرون الدين الاسلامي أو يغرر بهم ويدعوهم لعقيدته الجديدة.
وقال الدكتور كمال حبيب إن أحكام الردة كما أسلفت لم تطبق في تاريخ الاسلام سوى مرات قليلة جدا، ففي عهد الرسول لم تطبق، وطبقت مرة واحدة بمحاذير في عهد أبي بكر الصديق ضد شخص انكر معلوما من الدين بالضرورة وتحدى الاسلام.

حرية العقيدة مكفولة في اطارها الشخصي

وأضاف: يسألني البعض مثلا أن شخصا يريد أن يترك دينه الاسلامي، فاجيب له أن يتركه فالاسلام ليس في حاجة إليه، لكن بشرط ألا يتحول ذلك من موقف فردي إلى موقف حركي معاد، فنص " لا اكراه في الدين" هو نص جامع قاطع، وكل النصوص الجزئية تحال إليه.
ولكنه أشار إلى أن ما يثار حول حرية العقيدة مسألة خاصة بغير المسلم، وبالنسبة للمسلم فهي في حدود ضيقة جدا حتى لا تتحول إلى شئ يلعب به، معتقدا أن موضوع الأفغاني حالة رمزية وليس موقفا شخصيا، فمن الممكن ان تكون وراءه قوى دولية لتشجيع ما يسمى حرية الاعتقاد في دولة اسلامية تقليدية منذ افغانستان، ولاثبات أنه ليست هناك حرية عقيدة، وبالتالي يكون موقفه محرضا للآخرين متجاوزا حدود حريته الشخصية.