وزير الأوقاف المصري يجدد رفضه لـ"النقاب" والتظاهرات في المساجد

فيما رفعت وزارة الأوقاف المصرية مشروع قرار إلى مجلس الدولة بشأن منع التظاهرات في المساجد، عاد الوزير الدكتور محمود حمدي زقزوق وأكد رفضه القاطع تعيين النساء المنتقبات في وظيفة المرشدات الدينيات، مشددا على أنه لن يسمح مطلقا بنشر ثقافة النقاب".

وقال زقزوق خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، إنه "ليس من حق المنتقبة أن تكون مرشدة دينية وتعظ السيدات لأن النقاب مجرد عادة وليس عبادة ولا علاقة له بالدين في شيء"، بحسب ما أوردته صحيفة "المصري اليوم" الاثنين 15-1-2007.
وأضاف زقزوق أن "أحكام الشريعة الإسلامية ترفض أن تغطي المرأة وجهها أثناء تأدية مناسك الحج وأمام ملايين البشر فكيف يأمرها بأن تغطي وجهها بعد ذلك؟ وإذا حدث ذلك يكون هناك تناقض في الدين".
وكشف زقزوق أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قرار لمنع التظاهرات في المساجد، معتبرا أن أن المساجد لها قدسيتها ومكانتها و"لن يسمح مطلقا باستخدامها في المظاهرات والتجمعات السياسية". وأضاف "يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع أصواتكم".
ويذكر أن مساجد القاهرة تشهد أسبوعيا مظاهرات ويتم خلالها "حرق الأعلام ورفع الشباشب" على حد تعبير والوزير الذي قال إن الجوامع تصبح في هذه الظروف أشبه بـ "السيرك".
وأوضح زقزوق أن مشروع القرار تم إرساله إلى مجلس الدولة ولايزال تحت الدراسة.
وبشأن توحيد الأذان في مساجد القاهرة، نفي زقزوق إمكانية تراجع الأوقاف عن مشروع توحيد الأذان، قائلا إن القيمة الإجمالية للمشروع تصل ٦٨٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أن ما أدى لتأخير المشروع هو تراجع شبكة القرآن الكريم عن بث الأذان عبرها ويجري حاليا البحث في بثه عبر شبكة القاهرة الكبري أو الأقمار الصناعية.
وانتقد زقزوق بشدة تصريحات البعض من المجلس المحلي للقاهرة حول توحيد الأذان، وقال "المجلس المحلي للمحافظة غير مختص علي الإطلاق بذلك، ومن الذي قال إن تكلفة المشروع ٥ ملايين جنيه رغم كونها ٦٨٠ ألفا فقط، أو أن هناك فروقا في التوقيت أدت لعدم تنفيذ المشروع، فاختصاصات وزارة الأوقاف لم تنقل إلي المحليات، وأي مشروع ننفذه بناء علي فتاوي شرعية وموافقته الدين ولا علاقة للمحليات بذلك مطلقا".
وأشار إلي أن التجارب لاتزال مستمرة حاليا للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.