مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض عقوبات جديدة على السودان

بحث مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء 3-10-2007 مشروع قانون يرغم المستثمرين الأميركيين على الانسحاب من شركات أجنبية ناشطة في السودان ويستفيد منها النظام السوداني الذي تتهمه واشنطن بارتكاب جرائم "إبادة" في دارفور, رغم تحفظ إدارة بوش عن فرض عقوبات جديدة.

ودعا الديموقراطي روبرت مننديز خلال جلسة للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الى "التحرك لوضع حد للابادة" في الاقليم الذي يشهد نزاعا منذ 2003 في غرب السودان.

وتناقش اللجنة مشروع قانون قريبا من ذلك الذي تبناه مجلس النواب في يونيو/حزيران والذي يضع قائمة بالشركات العاملة في السودان ويمنع الحكومة الاميركية من إبرام أي عقد مع هذه الشركات.

ولكن إدارة بوش أعربت عن تحفظها حيال فرض عقوبات جديدة على السودان. وقال آدام زوبين, المسؤول عن سياسة العقوبات في وزارة المالية الاميركية "لا شك أن الاستثمارات الأجنبية, ولا سيما في القطاع البتروكيميائي تشكل مصدرا مهما للدخل للحكومة السودانية".

ولكن زوبين ومسؤولين آخرين في الادارة الاميركية اكدوا ان مبادرة الكونغرس قد تترك اثرا سلبيا بعدما وافق السودان على ارسال قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي من 26 الف عنصر الى دارفور, ويفترض ان يشارك في مباحثات سلام
في ليبيا بنهاية اكتوبر/تشرين الأول.

وقالت جنداي فرايزر مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية "وصلنا الى نقطة حاسمة في جهودنا الخاصة بالسودان".واضافت انه "من المهم تفادي اي تحرك, بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية يمكن ان تؤثر سلبا على التقدم المحرز حاليا".

وتفرض الولايات المتحدة حظرا على التجارة على السودان لكن صناديق المتقاعدين الاميركية الضخمة تستثمر في شركات طاقة صينية وماليزية وهندية ومن دول اخرى لديها استثمارات في السودان.

يشار إلى أن النزاع في دارفور أدى الى مقتل 200 الف شخص وتهجير اكثر من مليونين بحسب ارقام نشرتها هيئات تابعة للامم المتحدة, لكن حكومة السودان تعتبرها مبالغا فيها.