عاجل

البث المباشر
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • السعودية
  • أسواق
  • رياضة
  • العربية TV
  • منوعات
  • مقالات
  • الأخيرة
  • فيروس كورونا
  • التقرير الطبي يكشف معلومات جديدة في قضية "الحريصي" بالرياض

    الأمير نايف: الطب الشرعي منتهاه القضاء وهو الحكم

    فيما يستأنف الأحد 1-7-2007 النظر في قضية وفاة رجل بأحد مراكز "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في مدينة تبوك السعودية، كشف تقرير الطب الشرعي أن سبب وفاة سعودي ثانٍ بأحد مراكز الاحتجاز التابعة للهيئة في مدينة الرياض، هو تعرضه لضرب عنيف في أنحاء متفرقة من جسده، وأثارت الحادثتان جدلا واسعا في البلاد بين مؤيد لدور الهيئة في ضبط المخالفين ومعارض يرى أن رجالها يشكلون تحديا للحقوق المدنية.

    ومن جهته, قال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز: "أي حكم شرعي هو مجال للتنفيذ .. والطب الشرعي منتهاه القضاء والقضاء هو الحكم". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد حضوره جلسة مجلس الشورى السعودي اليوم الأحد

    وعلق على سؤال, عن رفض مجلس الشورى وأحد أعضائه تقديم أي دعم لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قائلا: "لا صحة لذلك ولا أعتقد ذلك .. ومستحيل أن مجلس الشورى لا يدعم الهيئة .. الهيئة مدعومة من كل الجهات.. وأحد الأعضاء ليس المجلس والفرد ليس المجلس".

    واعتبر أن هناك استهدافاً للهيئة ككل موضحاً أن الهيئة مرفق هام يجب ان يدعم من كل النواحي. وقال: هل يعلم هؤلاء ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من اركان الاسلام. يقول الله تعالى "الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور".

    التقرير

    حول تقرير الطب الشرعي, قال ماهر الحازمي، الوكيل الشرعي لأسرة السعودي سلمان الحريصي المتوفى في مركز احتجاز للهيئة في الرياض، إن سبب الوفاة حسب التقرير الذي اطلع عليه في هيئة التحقيق والادعاء العام، هو ضرب عنيف على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى وسبب انشقاقا في الجمجمة بطول 6 سنتيمترات، وضربة أخرى في الرأس نتجت عنها فتحة فيه من الجهة اليمنى أدت إلى سقوط المخ منها، بحسب تقرير أعده عبدالله الفلاح ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم.

    وكان سلمان الحريصي البالغ من العمر 28 عاما توفي في الرياض الشهر الماضي بعد أن احتجزته هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي هيئة مستقلة مع 11 من أفراد أسرته للاستجواب بشأن اتهامات بحيازة خمور.

    وقالت السلطات الاسبوع الماضي ان أحد أفراد قوة الهيئة سيحاكم بخصوص وفاة الحريصي لكنها برأت ساحة عشرة آخرين، وما زال سبعة آخرون قيد الاستجواب بخصوص الحادث الذي سبب حرجا للهيئة.

    وأضاف الحازمي أن تقرير الطب الشرعي أكد أن المتوفى تعرض لضرب عنيف أيضا أثر في الأحشاء، وعلى جانب منطقة البطن، ولركلات عنيفة في الجسم ما عدا الصدر. وأشار التقرير إلى أن الضرب كان باليدين دون تحديد آلة أخرى. وأوضح أن التقرير أكد خضوع المتوفى لـ 18 تحليلا لم تثبت أنه مدمن على أي نوع من المخدرات.

    وفي حادث آخر توفي أحمد مسلم البلوي (50 عاما) بأزمة قلبية بينما كان في مركز احتجاز تابع للهيئة في بلدة تبوك خلال الشهر الجاري. وتستأنف المحكمة العامة في تبوك اليوم النظر في قضية أعضاء الهيئة في قضية وفاة البلوي بمقر الهيئة، وذلك للنظر في الحق الخاص.

    وقام رئيس محاكم منطقة تبوك الشيخ عبد العزيز الحميد في وقت سابق بإحالة أوراق القضية إلى لجنة مكونة من 3 قضاة يرأسهم القاضي عبدالإله القني للنظر في الحق الخاص، والمرفوعة من قبل الوكيل الشرعي عن شقيق المتوفى داخل مركز "هيئة سلطانة" عودة سليم البلوي.

    يذكر أنه حدد يوم السبت قبل الماضي موعدا لجلسة محاكمة أعضاء هيئة تبوك، إلا أن عدم استكمال الأوراق الشرعية وهي الوكالة عن الورثة "الزوجة والأبناء" للمرافعة والمدافعة، والمطالبة بحق المتوفى للوكيل الشرعي، أجلت موعد الجلسة لمواجهة أعضاء الهيئة بالحق الخاص.


    وأوضح الوكيل الشرعي لأسرة البلوي أن أحد أعضاء لجنة القضاة المكلفين بالنظر في القضية، القاضي محمد الموسى، طلب منه الحضور الأحد لاستئناف أولى جلسات المحاكمة.

    ويتمتع أفراد هيئة الأمر بالمعروف بسلطات واسعة لفرض حظر على المخدرات والخمور والدعارة تخولهم التدخل لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم في الأماكن العامة. ويقول علماء الدين في السعودية ان الهيئة تلعب دورا محوريا في تطبيق الشريعة، لكن منتقدين يقولون إن رجالها يشكلون تحديا للحقوق المدنية.