عاجل

البث المباشر

استقالة سيناتور أمريكي لتورطه في فضيحة شذوذ جنسي بمرحاض عام

أنكر بشدة أن له ميولاً شاذة ثم حاول "إغواء" شرطي في لباس مدني

أعلن السيناتور الأمريكي البارز لاري كريج المتورط في فضيحة شذوذ جنسي بمرحاض عام استقالته من مجلس الشيوخ السبت 1-9-2007, بعد أن عجز عن توفير أي دعم يذكر من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.

وكان كريج أنكر بشدة في الماضي أن له ميولا شاذة بعد أن قام أحد النشطاء المدافعين عن الشواذ بنشر مقال في أكتوبر/تشرين الأول 2006 قال فيه إن السيناتور كريج كانت له علاقات شاذة, لكن كريج ألقي القبض عليه في "كمين" نصبه شرطي في لباس مدني لمن يحاولون استخدام المراحيض العامة في أعمال منافية للآداب.

وقالت شبكة (CNN) "سي إن إن" الأمريكية إن كريج لا يجد دعما يذكر من حزبه, ونقلت عن مصدر بالحزب الجمهوري في ايداهو ان كريج سيترك منصبه في 30 سبتمبر/ ايلول.

وسيختار حاكم ولاية ايداهو الجمهوري سي.ال بوتش خليفة لاكمال فترة كريج التي تستمر حتى العام المقبل, ومن المتوقع ان يختار جمهوريا ومن ثم ستستمر السيطرة الحالية للحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ بالنسبة الحالية وهي 51 مقابل 49.

وكان كريج، البالغ من العمر 62 عاما، والذي يمثل ولاية إيداهو في الكونغرس للفترة الانتخابية الثالثة على التوالي، قد تم إلقاء القبض عليه يوم 11 يونيو/حزيران 2007 من قبل ضابط شرطة متخف في لباس مدني في أحد المراحيض العامة في مطار مينابولس سينت بول بولاية مينسيوتا، وأقر كريج بجرمه أمام الشرطة لكنه عبر عن ندمه فيما بعد على اعترافه بشأن محاولته استخدام مرحاض عام للإشارة إلى "رغبته في ممارسة تصرفات جنسية" مع أحد المسافرين الذي اتضح فيما بعد أنه شرطي.

وكان ضابط الشرطة شاهد السيناتور كريج وهو يحرك قدمه ثم يحرك يده بشكل متتالي من تحت فاصل بين مرحاضين وهي الحركة التي تقول الشرطة إنها متعارف عليها بين الشواذ لمن يرغب في فعل تصرفات مخلة في مكان عام.

ونقلت الجريدة أن الشرطة ألقت القبض على كريج، المتزوج، بعد أن تمت مراقبته وهو يحرك قدمه في "حركات تتفق مع حركات من يرغبون في أفعال جنسية مخلة في مكان عام".

وكان نائب جمهوري آخر، هو مارك فولي خسر منصبه العام الماضي في فضيحة جنسية ضد عدد من المتدربين الذكور في سن المراهقة في الكونجرس, وأقر بشذوذه الجنسي رغم كونه مسؤولا عن ملف حماية الأطفال ضد الانتهاكات الجنسية في الكونغرس، وهو ما أثار اتهامات شعبية ضد الحزب الجمهوري، حزب الرئيس بوش، بالتستر على انتهاكات فولي.