عاجل

البث المباشر

"لوم" 3 ضباط أمريكيين لدورهم بمجزرة حديثة التي قُتل بها 24 عراقياً

توصية بحلّ الشرطة العراقية بسبب انقساماتها الطائفية

أعلن الجيش الامريكي الأربعاء 5-9-2007، انه تم توجيه اللوم الى جنرال وضابطين في مشاة البحرية (المارينز) لدورهم في مجزرة حديثة بالعراق، والتي قتل فيها 24 مدنيا عراقيا في نوفمبر2005.

وسبق أن أعلن القضاء العسكري في كاليفورنيا عن وقف الملاحقات عن عنصرين من المارينز متهمين بالضلوع في المجزرة، التي تعتبر أخطر جريمة حرب تتهم بها عناصر من القوات الأمريكية في العراق.

وكان الكابورال جاستن شارات اتهم في ديسمبر 2006 بثلاث جرائم. وهو واحد من 4 عناصر من مشاة البحرية المشتبه بتنفيذهم المجزرة. كما سبق ان برىء جندي آخر
هو السرجنت سانيك ديلا كروز.

وحصلت وقائع المجزرة، كما عرضتها المحكمة الامريكية، حين قُتل جندي يشارك في دورية بقنبلة يدوية الصنع في بلدة حديثة، على بعد 260 كلم غرب بغداد.

وقال محامو المتهمين ان متمردين يختبئون في منازل مدنية بدأوا بإاطلاق النار، وتم خوض معركة مع احترام قواعد اطلاق النار التي حددتها القيادة العليا.

لكن الادعاء نفى وجود متمردين، وقال إن الجنود ارتبكوا مجزرة طوال 3 ساعات ثأرا لمقتل رفيقهم، حتى انهم اردوا 5 ركاب في سيارة أجرة كانت تقترب من الحي. وبين الضحايا عشرات من النساء و الأطفال.

حلّ الشرطة

من جهة ثانية، أوصى تقرير أمريكي جديد، صدر الأربعاء، بحلّ قوة الشرطة الوطنية العراقية، وإعادة تنظيمها بسبب الانقسامات العرقية في صفوفها. وقالت اللجنة
المستقلة التي يرأسها الجنرال المتقاعد جيمس جونز في تقريرها "لقد ثبت أن الشرطة الوطنية غير فعالة في العمليات"، مشيرة إلى أن الطائفية في وحداتها تقوض قدرتها على توفير الامن، "قوة الشرطة غير ممكنة الاستمرار في صورتها الحالية. ينبغي حل الشرطة الوطنية واعادة تنظيمها".

وتحدث التقرير بشكل أكثر إيجابية عن الجيش العراقي قائلا إن الأخير بات قادرا على تولي المزيد من المهام القتالية من القوات المتعددة الجنسيات في العراق. لكنه أضاف أن الجيش لن يتمكن من العمل منفردا لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.

ويعتبر هذا التقييم الأمني واحداً من عدة تقارير بشأن العراق، طلب الكونغرس الامريكي عرضها عليه هذا الشهر، في الوقت الذي يواصل فيه المشرعون مناقشاتهم بشأن الحرب التي لا تتمتع بتأييد، ويراجع فيه الرئيس جورج بوش استراتيجيته.

وذكر تقرير آخر صدر عن مكتب محاسبة الحكومة وهو هيئة رقابية مستقلة تتبع الكونغرس، أن العنف لا يزال مرتفعا في العراق وأن عدد أفراد قوات الامن العراقية التي تستطيع تنفيذ عمليات مستقلة تراجع.