.
.
.
.

mbc تعلن أنه سيتعذر عليها عرض "للخطايا ثمن" بعد منعه بالكويت

قالت إن المسلسل لم يكن فيه ما يسيء بشكل متعمّد لأحد

نشر في:

أعلنت mbc الاثنين 10-9-2007 عن عدم بثها للمسلسل الكويتي "للخطايا ثمن" بسبب قرار الجهات الرسمية الكويتية منعه.

وأكد الشـيخ ولـيد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc على احترامه للقرار الكويتي، بعد اتصالات أجريت بينه وكل من رئيس جهاز الأمن الوطني في دولة الكويت الشيخ أحمد الفهد الصباح ومعالي وزير الإعلام الكويتي عبد الله المحيلبي.

وقالت mbc إنها في الوقت الذي تحترم فيه القرار الكويتي، فإن المسلسل لم يكن فيه ما يسيء بشكل متعمّد لأحد رغم ما تعرّض إليه من نقد واتهامات قبل عرضه على الشاشة.

وأضافت أنها حريصة دائماً على ألا يتضمن أي عمل من إنتاجها أو يعرض على شاشاتها إساءة لأي من الثوابت الدينية والاجتماعية.

وكانت الصحف الكويتية تناقلت تصريحات متناقضة نتجت من مطالبة شخصيات بمنع عرض مسلسل "للخطايا ثمن" خلال شهر رمضان المبارك، منتقدة تناول المسلسل لزواج المتعة معتبرة الأمر إساءة للطائفة الشيعية، فيما قال مؤلف المسلسل إن هذه الضجة ناتجة عن سوء فهم للمسلسل.

ومسلسل "للخطايا ثمن" دراما اجتماعية، تتناول ظواهر مختلفة. ووفق المؤلف فإن المسلسل يتناول سيرة نساء ورجال أساؤوا تفسير الدين.

وقال الكويتي نايف الراشد، منتج العمل، إن المسلسل تناول إضافة الى زواج المتعة ، عدة قضايا اجتماعية اخرى كالزواج العرفي و الاساءة للوالدين اضافة الى ما وصفه بالعادات الدخيلة على المجتمع الخليجي.

ونفى الراشد أن يكون قد تعرض إلى المذهب الجعفري بأي إساءة وقال إنه لن يقبل أبدا أن يتطرق إلى مواضيع تثير الفتنة والضغينة بين أفراد المجتمع.

وأكد الراشد أن المسلسل لا ينتقد زواج المتعة أو أي قضية أخرى انما تناول سوء استخدام و تفسير البعض لهذا الأمر.

يشار إلى أن "زواج المتعة" هو أحد طرق الارتباط الشرعي وفق المذهب الشيعي الجعفري، يتم فيه تحديد مدة زمنية ينتهي بها عقد الزواج بعدها.

وفي نسخة سابقة من هذا التقرير أشير إلى أن (عقد زواج المتعة يحل للزوجة أن تزوج نفسها للرجل دون ولي شرعي) وذلك بناء على بعض المصادر إلا أن مرجعيات علمية شيعية اتصلت بالعربية.نت وأفادت بأن هذا الأمر صحيح فقط في حالة المرأة الثيب أما المرأة البكر فلا يجوز لها أن تزوج نفسها للرجل إلا بولي شرعي بما في ذلك عقد زواج المتعة.

ويرى علماء السنة أن هذا النوع من الزواج حرام شرعا، ولا يجوز لعقد الزواج أن يحدد بمدة زمنية، كما يؤكد الأغلبية منهم على أن يتم الزواج بنية الطلاق بعد ذلك.