عاجل

البث المباشر
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • السعودية
  • أسواق
  • رياضة
  • العربية TV
  • البرامج
  • منوعات
  • مقالات
  • الأخيرة
  • فيروس كورونا
  • تأجيل الموعد التاسع لانتخاب رئيس للبنان إلى 22 ديسمبر

    أنباء عن مخرج للتعديل الدستوري واستمرار عقدة "السلة الكاملة"

    أجّل رئيس مجلس النواب اللبناني الجلسة التاسعة للبرلمان التي كانت مقررة الاثنين 17-12-2007 إلى السبت 22 ديسمبر الجاري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب تلاه المسؤول الاعلامي في المجلس النيابي.

    وكان النواب اللبنانيون توافدوا إلى مقر البرلمان، وسط معلومات متضاربة عما آلت اليه الاتصالات حول التوصل الى توافق على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا.

    ووصل عدد كبير من نواب الاكثرية والمعارضة الى مقر المجلس في وسط بيروت وسط اجراءات امنية مشددة, ولم تفتتح الجلسة في الموعد المحدد الساعة الثانية عشرة ظهرا (10 بتوقيت غرينتش).

    وكان جدل قانوني ودستوري بدأ منذ الصباح، حول صيغة لتعديل دستوري يتيح انتخاب قائد الجيش رئيسا. وقال النائب علي بزي من كتلة حركة "امل" التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري, احد اقطاب المعارضة ان الصيغة تستند الى "تفسير للمادة 74 في الدستور اللبناني"، والتي تنص على أنه، "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون".

    واوضح بزي ان التفسير يستند الى ان "الامور تتغير عند انقضاء المهلة الدستورية (...) ولا يعود هناك لزوم لتعديل الدستور, ويصير ممكنا انتخاب شخص من دون مخالفة الدستور".

    وقال انه "مخرج مجمل الافرقاء راضون عنه, والحديث يجري عن الشق السياسي", وفي هذا الشق "الخلاف على الحكومة والنسب فيها وقانون انتخاب عادل للجميع".

    وكرر النائب روبير غانم من الاكثرية للصحافيين ان الآلية تستند الى "تفسير الدستور لا تعديله", مشيرا الى ان "بلورة الفكرة تتم الآن", معربا عن امله بالتوصل الى "نتيجة وانتخاب اليوم". واضاف غانم وهو رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية, ان "المجلس النيابي هو الذي يفسر الدستور, والموضوع يكمن في انقاذ البلد".

    الا ان اصواتا اخرى في الاكثرية اعتبرت ان الآلية المطروحة "غير دستورية", مؤكدة رفضها لها. ودعا النائب جورج عدوان الى وجوب "احترام الدستور" والكف عن "الاستخفاف بعقول الناس".

    بينما أكد النائب حسين الحاج حسن من حزب الله, ابرز اطراف المعارضة, أنه "ليس هناك فصل بين تعديل الدستور والسلة المتكاملة"، مضيفا "لم يحصل اتفاق سياسي حول الموضوع بعد".

    واضاف "نريد ضمانات واضحة واتفاقا سياسيا حول السلة المتكاملة", موضحا ان السلة تشمل "رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب وتسمية قائد الجيش".

    كذلك, قال النائب سليم عون من كتلة "التغيير والاصلاح" برئاسة النائب ميشال عون المعارض، "من دون التفاهم السياسي, عبثا نبحث عن حلول وعن توافق".

    واشار الى ان عون مكلف منذ اكثر من اسبوع من المعارضة التفاوض مع الاكثرية "ولم يتحدث معه احد", متسائلا "كيف يتم الحل من دون عون والاطراف التي يمثلها؟".

    وشهد البرلمان مشاورات بين النواب, ابرزها التي يقوم بها بري الذي استقبل النائب وليد جنبلاط, احد اقطاب الاكثرية, لمدة نصف ساعة. كما اجتمع مع النائب سعد الحريري, ابرز اقطاب الاكثرية. استقبل بري ايضا نوابا من حزب الله وكتلة عون.

    وانتشرت القوى الامنية والجيش اللبناني بكثافة في محيط البرلمان وفي كل شوارع العاصمة التي تم اغلاق بعضها امام حركة المرور, ما تسبب بزحمة سير خانقة عند مداخل العاصمة.