عاجل

البث المباشر
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • السعودية
  • أسواق
  • رياضة
  • العربية TV
  • البرامج
  • منوعات
  • مقالات
  • الأخيرة
  • فيروس كورونا
  • الحكومة اللبنانية تقر تعديل الدستور لانتخاب العماد سليمان رئيسا

    بري يعلن إنه لن يتسلم القانون لأنه يعتبر الحكومة "غير شرعية"

    اقرت الحكومة اللبنانية في جلسة لها الاثنين 24-12-2007 مشروع قانون لتعديل الدستور اللبناني بما يسمح بانتخاب موظف من الفئة الاولى في منصب رئيس الجمهورية.

    ويهدف هذا التعديل الى افساح المجال امام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية, لكن رئيس مجلس النواب اكد في تصريح نشرته صحيفة "الديار" الاثنين انه لن يتسلم مشروع القانون لانه يعتبر الحكومة "غير شرعية".

    واثر الجلسة, اعلن وزير الاعلام غازي العريضي ان الحكومة وضعت مشروع قانون لتعديل الدستور ينص على أنه "يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة وموظفي الفئة الاولى او ما يعادله".

    وتضمن مشروع القرار الاسباب الموجبة التالية "بما ان الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وما نتج عنه من حالة فراغ في سدة الرئاسة يستوجب من السلطات المسؤولة اتخاذ قرارات تسهم في اخراج لبنان من عزلته (...) تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون الدستوري المرفق راجية اقراره", بحسب العريضي.

    ويفترض بحسب الاصول ان يجتمع مجلس النواب لاقرار مشروع القانون ليصبح نافذا كقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

    واضاف العريضي "كما قرر المجلس (...) دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي بتاريخ 1/1/ 2008".

    وردا على سؤال, قال العريضي "ان القرار يحتاج الى ثلثي الاصوات قبل اقراره".

    وقال النائب عن حزب الله الشيعي, احد اركان المعارضة, حسين الحاج حسن ان المعارضة لن تشارك في جلسة انتخاب رئيس جديد الا في اطار اتفاق سياسي شامل مع ضمانات واضحة.

    وقد شغرت سدة الرئاسة في لبنان منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتمكن مجلس النواب من الانعقاد حتى الآن لانتخاب خلف للرئيس السابق اميل لحود بسبب الازمة السياسية الحادة التي يمر بها لبنان منذ اكثر من عام.