رفسنجاني يرفض الإنذار الغربي لطهران حول برنامجها النووي

أعلن أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس صيانة الدستور والرئيس الإيراني السابق الجمعة 25-7-2008 رفضه أي تحذير لإيران، التي لم ترد بعد على عرض للتعاون تقدمت به الدول الست الكبرى المعنية بإيجاد حل للأزمة النووية الإيرانية، حيث أمهلت واشنطن طهران أسبوعين للرد على حزمة الحوافز النووية.

وقال رفسنجاني -في خطبة الجمعة- "الآن وقد بدأت المفاوضات, لماذا تحددون مهلا وتوجهون تحذيرات؟".

وأضاف الرئيس السابق -في خطبته التي بثتها الإذاعة الرسمية- أن "إيران مستعدة للذهاب إلى المفاوضات، ومناقشة ما تريدون قوله عندما تحين تلك المفاوضات".

وتابع مخاطبا القوى الكبرى "لا تحاولوا إيجاد أخطاء. تحلوا بالصبر ودعوا الحكماء يجلسون ويتحدثون لإيجاد حل لهذه القضية خلال المفاوضات".

وعقدت إيران والقوى العالمية الست التي يمثلها خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اجتماعا في جنيف 19 يوليو /تموز، لبحث الطموحات النووية للجمهورية الإسلامية.

وبعد ذلك قال مسؤولون غربيون إن إيران أمامها أسبوعين للرد على العرض الذي قدم لإيران لتعليق نشاطها النووي مقابل الامتناع عن اتخاذ خطوات جديدة نحو مزيد من العقوبات.

وأعلنت روسيا، وهي إحدى الدول الست، أنها تعارض فرض أية مواعيد نهائية مفتعلة.

وحذر البيت الأبيض إيران الأربعاء من عقوبات جديدة إذا لم تقبل العرض الدولي. لكن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كرر أن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي.

وتخشى الدول الغربية أن يخفي برنامج إيران النووي المدني جانبا عسكريا.. الأمر الذي تنفيه طهران.

وأصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات تضمنت عقوبات بحق طهران، وسبق أن هددت الدول الغربية بتدابير أخرى في حال رفض إيران الانصياع.

ويشغل رفسنجاني عدة مناصب كبرى.. من بينها رئاسة مجلس صيانة الدستور.

واستبعد المسؤولون الإيرانيون حتى الآن تجميد تخصيب اليورانيوم حتى تستمر المحادثات التمهيدية الدائرة، وطلبوا أن تعلق إيران في نهاية الأمر برنامجها النووي لبدء محادثات رسمية.

وتنفي إيران، وهي رابع أكبر منتج للنفط في العالم، السعي لصنع أسلحة نووية، وتقول إنها مستعدة للمحادثات. وتصر على أن هدف برنامجها النووي هو توليد الكهرباء حتى يمكنها تصدير مزيد من الغاز والنفط.