الحكم بالسجن على 12 معارضا من "إعلان دمشق" سنتين ونصفا

أعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عمار قربي الأربعاء 29-10-2008 إن القضاء السوري حكم على 12 معارضا سوريا في المجلس الوطني لإعلان دمشق متهمين بـ"النيل من هيبة الدولة" بالسجن لمدة عامين ونصف العام.

وأوضح قربي لوكالة الصحافة الفرنسية ان المعارضين الـ12 من موقعي "إعلان دمشق" الذي طالب بإحداث "تغيير ديمقراطي وجذري" في سوريا، وهم: رياض سيف، رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق، وفداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، وأميني السر أحمد طعمة، وأكرم البني, إضافة إلى أعضاء الأمانة العامة علي العبد الله، وجبر الشوفي، ووليد البني، وياسر العيتي، وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش، ومروان العش، وفايز سارة، وطلال أبو دان.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان دمشق تم توقيعه في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 من قبل التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ولجان إحياء المجتمع المدني والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا وحزب المستقبل واللجنة السورية لحقوق الإنسان وشخصيات مستقلة

يتميز إعلان دمشق بحسب الموقعين عليه بأنه أول إعلان معارض يصدر عن جهات سورية معارضة في الداخل السوري بعد أن كانت هذه البيانات من اختصاص المعارضة في الخارج وينحو هذا الميثاق إلى صيغة توفيقية بين قوى وطنية علمانية متعددة وحزب الأخوان المسلمين مع تأكيده على مساواة شاملة في حقوق المواطنة لكل مواطن سوري بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي.

وأكد الموقعون أيضا على ضرورة إيجاد "حل عادل" للقضية الكردية دون وضع خطوط واضحة بهذا الخصوص, وعزوا ذلك إلى أنهم لا يملكون بعد تفويضا من الشعب السوري لبحث مثل هذه المواضيع مع الأقلية الكردية, لكن التفاوض سيحل كل مشكلة بعد إجراء انتخابات ديمقراطية والتخلص مما أسموه "النظام الأمني السوري".

وقد شنت السلطات الأمنية في سورية حملات اعتقال للعديد من أعضاء التجمع في ديسمبر/كانون الأول 2007 رداً على عقد التجمع لمؤتمر علني في أوائل ديسمبر من عام 2007 .