.
.
.
.

محمد زهير الصدّيق: أعيش بأوروبا وأصرّ على شهادتي باغتيال الحريري

رايس تنفي أية صفقة لتجنيب الأسد المساءلة.. وشقيقته لاجئة ببلد عربي

نشر في:

عاد "الشاهد الملك" في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، السوري محمد زهير الصدّيق إلى الواجهة، بعد الاتصال الذي نقلته عنه صحيفة "السياسة" الكويتية الخميس 10-4-2008، وأكد فيه أنه يختبئ في أوروبا، بالقرب من مقر المحكمة الدولية، خوفاً على حياته.

وتأتي أخبار الصدّيق غداة تأكيد وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عدم وجود أية "صفقة" تهدف إلى تجنيب "عائلة الأسد" المساءلة في قضية الحريري، وذلك في ما يعتبر أول ربط مباشر تجريه الوزيرة بين القضية والرئيس السوري.

وفي شأن متصل بالقضية، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس، عن مصادر فرنسية "رفيعة المستوى"، تأكيدات بأن بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري، وزوجة اللواء آصف شوكت، "موجودة في بلد عربي" لم تسمّه.

ونفت المصادر، بشكل قاطع، تقدم بشرى بطلب للجوء السياسي إلى فرنسا، مشيرة إلى أن الأسد كانت تتردد على العاصمة الفرنسية، ومدينة نيس الساحلية، وأن زوجها يرتبط بـ "علاقات عمل" مع بعض المسؤولين الفرنسيين، من بينهم أمين عام القصر الجمهوري كلود غيون، منذ كان الأخير يشغل منصب مدير مكتب وزير الداخلية (حينها) نيكولا ساركوزي.

عودة الصدّيق

في قضية الصدّيق، قالت صحيفة "السياسة" الكويتية إنها تلقت اتصالا من الشاهد الرئيسي في قضية اغتيال الحريري، أكد فيه أنه يختبئ في أوروبا، بالقرب من مقر المحكمة الدولية. وقال الصديق الذي أثار اختفاؤه من الأراضي فرنسية جدلا واسعا، انه يقيم في "مخبأ سري آمن على مقربة من الأراضي الفرنسية، والمحكمة الدولية" لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري ومقرها لاهاي, وانه "بصحة جيدة". وأكد أنه يختبئ "لحماية نفسه من أي استهداف يتعرض له".

وأضاف الضابط السابق في الاستخبارات السورية أن الشائعات التي أطلقت حول اختفائه "كانت اما موجهة ومدسوسة، أو كانت عبارة عن تكهنات وتحليلات صحافية". والصديق شاهد في القضية ومشتبه به كذلك, وقد صدرت مذكرة توقيف بحقه من قبل القضاء اللبناني. واتهم شقيقه في حديث الى صحيفة سورية الاربعاء, السلطات الفرنسية بانها سهلت اختفاءه او قامت ب"تصفيته".

وكان الصديق قال في شهادته امام لجنة التحقيق ان الرئيس اللبناني السابق اميل لحود والرئيس السوري بشار الاسد امرا باغتيال الحريري وان المنظومة الامنية اللبنانية السورية في لبنان نفذت هذا الاغتيال.

اضافت السياسة ان الصديق اكد لها انه "ارسل رسائل عدة الى لجنة التحقيق الدولية والى القضاء اللبناني يعلمهما فيها ان حياته في خطر وانه تعرض لثلاث محاولات اغتيال (..) كان اخرها محاولة قتله بالسم لكنه نجا منها بأعجوبة". واوضح انه "نتيجة عدم تحرك لجنة التحقيق لحمايته قرر الاختفاء عن الانظار والاقامة في مكان سري الى حين فتح المحكمة الدولية ابوابها ليكون اول الداخلين اليها". وبحسب الصحيفة, هدد الصديق بمقاضاة لجنة التحقيق الدولية اذا لم تقم "بتحمل مسؤولياتها وتقديم الحماية المطلوبة له ولافراد عائلته".

وتعليقا على محاولات اطلاق سراح الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين بتهمة التورط في اغتيال الحريري قال الصديق: "انا مازلت مصرا على ان الضباط الاربعة وشركاءهم السوريين هم الذين قتلوا الرئيس الحريري, وانا املك الادلة الدامغة التي سيجري تقديمها الى المحكمة الدولية في موعدها كما انني مازلت مصرا على شهادتي التي ادليت بها امام لجنة التحقيق الدولية".

رايس وعائلة الأسد

أما في واشنطن، فقد استبعدت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس وجود أية صفقة مع سوريا تقضي بتجنيب "عائلة (الرئيس السوري بشار) الاسد" المساءلة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري, من اجل حمل نظام دمشق على الابتعاد عن ايران.

وقالت رايس، خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ مساء الأربعاء "لا اعتقد أنه سيكون من المناسب أن نفترض أن بوسعنا الحد من نطاق صلاحيات المحكمة (التي سيمثل أمامها المتهمون) باغتيال رفيق الحريري (..) لأنها قد تورط بطريقة أو باخرى النظام أو عائلة الاسد". ولم يسبق أن أقامت رايس مثل هذا الرابط المباشر بين اغتيال الحريري والرئيس السوري. وقد أدلت بتصريحاتها ردا على السيناتور الجمهوري عن بنسيلفانيا ارلن سبكتر، الذي اقترح بدء مفاوضات مع دمشق حول احتمال تخفيض العقوبات في هذه القضية لقاء تحقيق تقدم سياسي في المنطقة.

وأوضح سبكتر أنه تبلغ أخيرا من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أن المحكمة الدولية حول اغتيال الحريري هي مصدر القلق الرئيسي للأسد. وقال إن عبدالله الثاني "ابلغني بأن المسألة التي تشغل بال الرئيس بشار الاسد الى اقصى حد هي عمل المحكمة الدولية التي قد تؤدي الى ادانته". وقال ان العاهل الاردني "تحدث عن امكانية ادراج ذلك ضمن حل" قبل ان يسأل رايس ان كانت تعتبر هذه الفكرة "جديرة بالبحث". وردت رايس "أعرف انهم يفكرون في ذلك لكن اعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة جدا", مضيفة "أعتقد أن الأمر سيكون سيئا للبنان وسيئا للقضاء الدولي".