.
.
.
.

الحكومة الكويتية تسحب قانوناً مثيراً للجدل يمنع التجمع دون ترخيص

145 شخصاً تقدموا بأول أيام الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

نشر في:

بالتزامن مع فتح باب الترشيحات للانتخابات النيابية المقررة في 17 مايو المقبل، سحبت الحكومة الكويتية الاثنين 14-4-2008، قانوناً مثيراً للجدل، يضع قيوداً على التجمعات العامة إثر معارضة شديدة من المجتمع المدني ومن ناشطين
وتجمعات سياسية.

وأشار بيان اصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاسبوعي، إلى أن القانون لن يتم اقراره بمرسوم، بل سيحال الى البرلمان الذي سينتج عن هذه الانتخابات.

وأصدرت الحكومة هذا القانون الاسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه سيقرّ بموجب مرسوم بسبب غياب البرلمان الذي تم حله الشهر الماضي في خضم ازمة سياسية. واعتبر ناشطون من المجتمع المدني اضافة الى مرشحين للانتخابات واعضاء في تكتلات سياسية ان القانون يمثل "انتهاكا فاضحا للدستور" الكويتي الذي يضمن مساحة اكبر من الحرية في ما يتعلق بحق التجمع.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية اعتبرت قبل سنتين ان قانون التجمعات العامة السابق ينتهك الدستور وسمحت للمواطنين بتنظيم تجمعات دون الحصول على اذن مسبق من السلطات. ويرغم القانون الجديد، الذي سحبته الحكومة، الداعين الى عقد اجتماعات عامة طلب الاذن خطيا من وزارة الداخلية كما يعطي قوات الامن حق تفريق التجمعات في حالة خرق القانون.

145 مرشحاً

وجاء قرار سحب القانون في نهاية اليوم الأول للترشح للانتخابات، الذي انتهى بتسجيل 145 مرشحاً، بينهم 4 نساء على الأقل.

وبدأت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية استقبال طلبات الترشح للفصل التشريعي الـ12 لمجلس الأمة. وتوافد المرشحون منذ الساعة 6.30 صباحاً، بتوقيت الكويت، وذلك قبل ساعة كاملة من فتح باب التسجيل، الذي افتتحه النائب السابق مزعل النمران، بينما كانت الدكتورة غنيمة الحيدر أول امرأة تتقدم بطلب الترشح.

وعلى من يريد الترشح أن يكون مواطنا كويتيا فوق الثلاثين من العمر وان يتقن قراءة وكتابة اللغة العربية وان يتمتع بسجل عدلي نظيف.

وستنظم الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد، ينص خصوصاً على خفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى 5 فقط.

ويعيش في الكويت نحو مليون مواطن، بينهم 361 الفا وسبعمئة ناخب تمثل النساء منهم نسبة 55.4%.