عاجل

البث المباشر

دادگاه قانون اساسى ترکیه ، اردوغان را به اقدام عليه سكولاريسم متهم كرد

شديد ترين حمله دادگاه قانون اساسی عليه حزب عدالت وتوسعه

داداگاه قانون اساسی تركيه، امروز جمعه 24/10/2008 اعلام داشت، كه آقاى رجب طيب اردوغان، نخست وزير ، وبرخى از اعضاى برجسته حزب عدالت وتوسعه ی حاکم دراین کشور، در يك سلسله فعاليت هاى ضد سكولار در تركيه دست داشته اند ، اين دادگاه در ماه ژولاى گذشته، حكمی در مخالفت با انحلال حزب مذكور صادر كرده بود، وتنها آن را به پرداخت جريمه مالى به خاطر عدم پايبندى به ارزش هاى سكولاريسم، محکوم کرد.

آقاى اردوغان روز پنجشنبه گذشته تصريح كرد، كه وى تلاش هاى را به منظور کاهش صلاحيت هاى دادگاه قانون اساسى آغاز کرده است . گفتنى است كه دادگاه مذكور از حمايت ارتش اين كشور برخوردار است.

مشروح حکم صادر توسط اين دادگاه می گوید "بايد اعتراف كرد كه اين حزب به مركزی برای فعاليتهای ضد سكولار تبدل شده است، و مي خواهد برخى از مواد قانون اساسى كشور را تغيير بدهد"، اين موضوع که درحکم دادگاه مطرح شده است به تلاشهاى حزب عدالت جهت لغو مقررات منع پوشیدن حجاب در دانشگاه ها اشاره دارد .

دادگاه همچنين افزود، "ما به اين نتيجه رسيده ايم كه رجب اردوغان رئيس حزب، بولنت ارينج، عضو حزب ورئيس سابق پارلمان و حسين جليك، وزير آموزش، در فعاليت هایى شركت کرده اند كه بر خلاف ماده 68 قانون اساسی می باشد ".

حكم غير منتظره دادگاه قانون اساسى، كه روز جمعه صادر شد، انتقاد شدیدی را به ارودغان دربرداشت،محبوبیت آقاى اردوغان به عنوان یکی از رهبران سیاسی ترکیه همچنان در حال افزایش است .

دادگاه قانون اساسى تركيه، با صدور گزارش 370 صفحه اى خود ،حزب عدالت وتوسعه ی حاکم را متهم به سوء استفاده از احساسات دينى، براى پيشبرد منافع سياسى خود و تعلیق مسایل مهمى در عرصه سیاسی همچون ایجاد راه حل برای بحران اقتصادى ومشكلات اجتماعى کرده است.

سكولار هاى تركيه مى گويند، حزب عدالت مى خواهد دين را در زندگى عمومى مردم دخالت دهد، در حالی كه چنين اقدامی با قانون اساسی اين كشور در تعارض است .

حزب عدالت وتوسعه، كه سال گذشته برنده انتخابات این کشور شد، در دست داشتن برنامه ی اسلامى خاصى را انكار مى كند.

شايان ذكر است كه حزب مذكور، اصلاحات گسترده ى را آغاز کرده ، که شامل تضمين آزادى براى اقليت ها، و کاهش ممنوعیت ها در زمینه آزادى بيان است ، تا زمينه را براى پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا مهیا سازد.