عاجل

البث المباشر

محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال "مجاهدي خلق" الإيرانية

تعتبر كبرى المنظمات المعارضة لنظام طهران

ألغت محكمة العدل الأوروبية الخميس 4-12-2008، قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد اموال منطمة "مجاهدين خلق"كبرى المنظمات المعارضة للنظام الايراني، نتيجة ادراجها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية.

واعتبرت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الاوروبية في بيان ان الاتحاد الاوروبي "انتهك حقوق الدفاع" لعناصر مجاهدي الشعب "بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها ابقاءهم على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية" و"برفضها اعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة".

وتابع البيان ان امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين لاستئناف هذا القرار، بدون ان يوضح ما اذا كان يتعين شطب مجاهدي الشعب فورا من اللائحة الاوروبية السوداء.

وبصدور هذا القرار تكون منظمة مجاهدي الشعب الذي أكدت على الدوام عدم ضلوعها في أي نشاطات إرهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات امام القضاء الاوروبي.

ونقضت المحكمة الاوروبية، مرارا منذ 2006، ادراج المنظمة على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية التي وضعت عام 2002.

غير ان قرارات المحكمة، التي تصدر عادة بعد عدة اشهر على تقديم الطعن, كانت تصدر حتى الان بشأن نسخ من اللائحة تجاوزها الزمن، اذ يتم تحديث اللائحة كل ستة اشهر. واصدرت المحكمة الابتدائية حكمها هذه المرة بسرعة فائقة اذ اتخذت قرارها بعد يوم واحد من المرافعات، التي بدأت امس الأربعاء.

يذكر أن جماعة "مجاهدي خلق" التي تأسست في عام 1965 كان لها جناح عسكري في سنواتها الأولى ولكنها تقول إنها نبذت العنف في يونيو 2001 .

وفي تشرين ثان/نوفمبر عام 2007 ، أمرت محكمة بريطانية الحكومة في لندن برفع اسم "مجاهدي خلق" من لائحتها بـ"المنظمات الارهابية" غير أن الاتحاد الاوروبي قرر بعدها بشهر واحد إبقاء أرصدة المنظمة مجمدة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار إبقاء أرصدة المنظمة مجمدة يتعارض مع قوانين الاتحاد الاوروبي. وأضاف القضاة أن "المحكمة ترى.. أن القرار محل الخلاف تم تبنيه بصورة تنتهك حقوق مجاهدي خلق في الدفاع" عن نفسها.

وأشاروا إلى أن "المحكمة تلغي، بالتبعية، قرار تجميد الأموال فيما يتعلق بجماعة مجاهدي خلق الإيرانية".