مصادر "في المرمى" تؤكد ارتكاب أبها أخطاء "إجرائية" في قضية القرني

أكدت مصادر خاصة لبرنامج "في المرمى" الذي تبثه "العربية" ويقدمه الزميل بتال القوس، أن لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أقرت بارتكاب نادي أبها أخطاء "إجرائية" في طريقة تجديد عقد اللاعب عبدالله القرني، ما خلق لنادي النصر ثغرة سمحت بالتعاقد معه.

ورغم الخلاف الدائر بين إدارة الناديين، فإن اللجنة لم تتخذ قرارها النهائي بعد.

وكان النصر تعاقد مع القرني مقابل 300 ألف ريال سعودي رغم ارتباطه بعقدٍ مع أبها، مستفيداً من القانون المتبع في الاتحاد السعودي للعبة، والذي يمنح اللاعب حرية التفاوض مع نادٍ آخر دون موافقة إدارة فريقه حال تبقى على عقده أقل من 6 أشهر، على ألاّ يكون قد جدد عقده مع النادي الأم.

واستضاف "في المرمى" في وقت سابق رئيس أبها سعد الأحمري، الذي أكد حيازته مستندات تحمل موافقة القرني على تجديد عقده قبل توقيعه لنادي العاصمة، إلا أن مصادر البرنامج الخاصة قالت إن النادي الجنوبي ارتكب خطأ "إجرائياً" عندما لم يصادق على موافقة اللاعب قبل مرور 7 أيام على دخول عقده الأشهر الست الأخيرة.

من جهته نفى الأحمري في اتصال هاتفي أجري في الحلقة التي بثت الاثنين 25-5-2009، تأخر ناديه في تصديق الموافقة من الاتحاد السعودي، "لكننا لا نحمل إثباتاً على ذلك كوننا أرسلنا الأوراق بالفاكس، لذا حاولنا التوصل إلى اتفاق ودي مع إدارة النصر لاتمام عملية الانتقال التي نؤيدها".

ويبدو أن الاتفاق الودي وصل إلى طريق مسدود، حيث عرضت إدارة النصر مبلغ 200 ألف ريال ريال سعوي مقابل إقفال القضية، في الوقت الذي طالب فيه الأحمري بحصول أبها على 3 مليون.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للنصر سلمان القرني على قانونية تعاقد ناديه مع اللاعب، متهماً مسؤولي أبها بعدم الدقة في تصريحاتهم، ومنتقداً الأحمري على تصعيد القضية في وسائل الإعلام.

وفي نهاية الاتصال الهانفي، بدا المسؤول النصراوي واثقاً من انتقال القرني إلى العاصمة السعودية الموسم المقبل، "لاسيما بعدما سلكنا الطرق القانونية وتعاملنا مع الموضوع حسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم"، مؤكداً أن نادياً بحجم النصر "لا يمكن أن يقدم على تصرفات تعرضه للعقوبة قبل بداية الموسم".