لا انتهاكات في الانتخابات اللبنانية.. واتهامات بشراء الأصوات

اكد مراقبون محليون واجانب ان الانتخابات النيابية التي جرت الاحد 7-6-2009 في لبنان تمت بهدوء من دون انتهاكات تذكر، ولو شابتها بعض المشاكل الاجرائية، بينما تبادلت بعض الأطراف اللبنانية اتهامات دفع رشاوى مالية لشراء الأصوات.

وقال السناتور الاميركي السابق جون سنونو من فريق المعهد الوطني الديموقراطي الامريكي "المشاكل التي حصلت لا تختلف عن تلك التي تشهدها اي انتخابات، ولم نتعرض لاي ضغوط او تدخلات خلال ممارسة عملنا".

واضاف "بالتأكيد كانت صفوف الانتظار طويلة لان المشاركة مرتفعة"، مضيفا "لم تحصل اي انتهاكات خطيرة".


وقال الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد ايف اوبان دو لا ميسوزيار الذي يترأس بعثة استطلاع تابعة للمنظمة الدولية للفرنكفونية "لم نلمس حصول تزوير، انما فقط حصلت مشاكل مرتبطة بتدفق اعداد كبيرة من الناخبين".

وقال مسؤول الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات زياد عبد الصمد "في شكل عام كان يوما انتخابيا جيدا، لكن ذلك لا يعني اننا لم نسجل بعض المشاكل التي تتفاوت في جديتها".


ولفت الى ان "حالة من الفوضى سجلت خارج المراكز اعاقت سير العملية"، اضافة الى رصد بعض الممارسات غير القانونية داخل وخارج المراكز كما تم تسجيل بعض حالات الرشوة من دون ان يعطي تفاصيل عنها.

واتهم طوني نصرالله، عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر، من خلال العربية أطرافا لبنانية من 14 آذار بدفع المال لشراء بعض الأصوات، ونفت 14 آذار ذلك معتبرة هذه الاتهامات كلاما غير صحيح.

وشكا العديد من الناخبين والمرشحين من الانتظار الطويل للمواطنين امام اقلام الاقتراع لا سيما في فترة قبل الظهر.

ومن اسباب التاخر آليات التدقيق في الهويات وقلة عدد الصناديق والمعازل الانتخابية، وقد عمدت وزارة الداخلية الى معالجة هذه المشاكل.