الهاشمي "يرفض" تصديق قانون الانتخابات العراقية حتى يتم تعديله

أبلغ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مجلس النواب العراقي الأحد 15-11-2009 بأنه لن يصادق على قانون الانتخابات ما لم يتم تعديل البند المتعلق بنسبة المقاعد التعويضية الخاصة بالمهجرين العراقيين.

وقال الهاشمي إنه برغم ان إقرار القانون كان يمثل "انتصاراً لإرادة الشعب العراقي"، إلا انه "لم ينصف شريحة كبيرة من العراقيين المقيمين في الخارج والمهجرين".

وأضاف الهاشمي في رسالة عاجلة وجهها الى رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس أنه "وفق الدستور يجب ألا يعامل هؤلاء بطريقة مختلفة عما يعامل به بقية العراقيين وأن يتمتعوا بكامل الحقوق التي منحها الدستور لجميع العراقيين اينما كان موقعهم يوم الانتخابات".

وبحسب ما ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، طالب الهاشمي بتعديل المادة "اولاً" من القانون بحيث يجري رفع نسبة عدد المقاعد التعويضية من 5% الى 15% الأمر الذي كان أحد الخيارات المطروحة للتصويت في البداية في مجلس النواب.

وتابع انه في حال تعذر ذلك فإنه يجب تدارك الامر من خلال التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طبقاً للمادة الخامسة من القانون.

ورأى الهاشمي أن ما ورد في المادة "اولاً" من قانون الانتخابات يمثل ثغرة حيث ينص الدستور العراقي في المادة 49 على ان يكون لكل 100 الف مواطن ممثل واحد في مجلس النواب.

تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب كان صوت لصالح منح 5% من المقاعد التعويضية للمهجرين خارج العراق في حين لم تحظ بقية الخيارات وهي 10% و15% بالأصوات اللازمة للقبول.

وطبقاً للدستور العراقي فإن اي قانون لا يعد نافذاً ما لم يصادق عليه جميع اعضاء مجلس الرئاسة العراقي المشكل من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي.