عاجل

البث المباشر

مفتي مصر يتحدّى منتقديه: لا فرق بين المذهبين السني والشيعي

قال إن الخلاف في المصادر فقط

بعد تصريح سابق له أثار جدلاً واسعاً يجيز التعبد على المذهب الشيعي، عاد مفتي مصر الدكتور علي جمعة ليؤكد أنه لا يوجد خلاف بينه وبين المذهب السني، وأن الاختلاف فقط في المصادر.

وقال في ندوة عقدها بنادي "الليونز" بالقاهرة مساء الأحد1-3-2009 إن الأزهر فتح قلبه في عام 1949 لوحدة المذهبين، وتم تأسيس مجلة رسالة الإسلام التي حلت الكثير من المشاكل بين السنة والشيعة، أعقبتها محاولات فردية في الاتجاه ذاته، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد.

وأضاف أن الخلاف بينهما ليس بفعل عوامل سياسية، وإنما مجرد اختلاف في الفهم والمصادر، حيث إن مصادر الشيعة القرآن ومرويات آل البيت وهم: علي والحسن والحسين مع قلة من الصحابة أمثال عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري، ولا يروون إلا عن هولاء فقط، أما أهل السنة فإنهم يعتمدون في مصادرهم على كل أسانيد الصحابة البالغ عددهم 114 ألفاً هم الذين أدوا حجة الوداع مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - والـ30 ألفاً الذين عايشوه في المدينة، ويسبق ذلك الاعتماد على القرآن الكريم.

واستطرد مفتي مصر "هذا يحتم علينا تفويت الفرصة على الراغبين في استغلال الدين لتفريق الأمة في السياسة والاقتصاد وتبرير القتل والدم". ونفى أن يكون هناك تحريم في الإسلام للاحتفال بعيد الأم أو المولد النبوي الشريف.

وكانت فتوى سابقة لمفتي مصر حول القضية نفسه أثارت ردود فعل واسعة ما بين مؤيد ومعارض في مصر بعد أن أدلى بها لـ"العربية.نت" وأجاز فيها التعبد على المذهب الشيعي، كما أبدى إعجابه بتطور الفقه الشيعي.

وتقدم الباحث الإسلامي فتحي عثمان ببلاغ إلى النائب العام المصري، اتهم فيه مفتي مصر بـ"تجاوز حد الرشاد والسداد وتغليب ميله الشخصي على مصلحة الأمة، بسبب إبداء إعجابه بالمذهب الشيعي وجواز التعبد به".

وذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية أن عثمان طالب أيضاً بعزل المفتي من منصبه؛ "لأنه أخل بأهم مفردات الأمانة العلمية والموضوعية".

وفي حيثيات بلاغه قال عثمان: "تلك الفتوى تتزامن مع التوقيت نفسه الذي ينظر فيه القضاء دعوى مقامة ضد الرقابة المصرية، بسبب رفضها السماح بعرض فيلم الخميني بين الحقيقة والخيال، الذي يتناول مساءل عن الإمام الخميني والشيعة، وهو ما يعد تأثيراً في القضاء المصري مارسه المفتي، مستغلاً منصبه الرسمي ومنتصراً لتوجهه الفكري".

وطالب عثمان بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية عما تضمنته فتوى المفتي بوصمه وغيره من الباحثين بعدم الفهم والتعثر بين مخططات خارجية، ما يجعلها فتوى غير مسبوقة من المؤسسة المنوط بها الإفتاء في مصر.