.
.
.
.

البشير يعين وزيرًا سودانيًا مطلوبًا لـ"الجنائية الدولية" حاكم ولاية

هارون سيدير شؤون ولاية نفطية هامة..

نشر في:

قرر الرئيس السوداني عمر البشير تعيين أحمد هارون -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور- حاكمَ ولايةٍ نفطية متنازع عليها بعد إقالته من مهامه وزيرًا للدولة، وفقًا لما ذكرت تقارير إخبارية الجمعة 8-5-2009.

وأصدر البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيفٍ دولية عن المحكمة الجنائية بالتهمة ذاتها، مساء الخميس مرسومًا عيَّن فيه هارون حاكمًا لولاية جنوب كوردوفان حيث يبقى الوضع السياسي والإداري لمنطقة ابيي النفطية من نقاط النزاع الرئيسة في اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبها.

وكان أحمد هارون يتولى حتى ذلك الحين مهام وزير دولة للشؤون الإنسانية رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2007 عن المحكمة الجنائية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في منطقة دارفور، وتشمل مذكرة التوقيف أيضًا زعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كوشيب.

ويرفض البشير تسليم المسؤولين، مؤكدًا أنه سيشكل بنفسه محكمةً من شأنها محاكمتهم.

وتشهد منطقة دارفور غرب السودان حربًا أهلية مستمرة منذ العام 2003 تسببت بمقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة (عشرة آلاف بحسب الخرطوم) وبنزوح 7.2 مليون شخص.

وتقع كوردوفان المقسومة إلى ولايتين جنوبية وشمالية، بمحاذاة دارفور ومنطقة الحكم الذاتي في جنوب السودان التي خرجت عام 2005 من حربٍ استمرت 21 عامًا وأوقعت حوالي 5.1 مليون قتيل.

وتم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين السابقين لم يطبق حتى الآن لأسباب أبرزها عدم إحراز تقدم بشأن منطقة ابيي النفطية التي يطالب بها الطرفان.

وقد بدأت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الشهر الماضي جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان سابقًا بشأن منطقة ابيي.

وتحتوي تلك المنطقة الواقعة على خط التماس بين الشمال الذي تحكمه حكومة الخرطوم والجنوب الذي يحظى بحكم ذاتي، على احتياطٍ من النفط تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار.

وينص اتفاق 2005 على أنه يجب تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء سنة 2011 وسيقرر السكان أيضًا ما إذا كانت ابيي ستتبع الشمال أو ستضم إلى الجنوب على أن يقرر استفتاء آخر في احتمال استقلال الجنوب.