.
.
.
.

مصادر إيرانية تؤكد وجود وساطات لتشكيل حكومة وحدة وطنية

صفقة تضمن مشاركة الإصلاحيين في الحكم

نشر في:

لم يسدل الستار بعد على الانتخابات الرئاسية في إيران، رغم إعلان أعلى سلطة في البلاد آية الله علي خامننئي تأييده لإعادة انتخاب الرئيس المنتيهة ولايته محمود أحمدي نجاد. الانتخابات التي يشكك الاصلاحيون بنتائجها ويطعنون في طريقة انتخاب أحمدي نجاد، تحتاج الى تأييد مجلس صيانة الدستور، لتصبح منتهية قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية مطلع أغسطس/آب القادم، نقلا عن تقرير بثته قناة "العربية".

وفي ظل تواصل الاعتراضات التي تقمعها أجهزة الأمن بقوة، يظهر بصيص أمل لإنقاذ البلاد من انقسام خطير يهدد استقرارها، ويهدد أصلاً نظام الجمهورية الاسلامية، وتتحدث مصادر عن وساطات للتوصل الى صفقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الاصلاحيين.

وبدا واضحاً أن الرئيس المنتخب أحمدي نجاد استخدم لهجة تصالحية في الداخل، في أول مؤتمر صحافي له بعد إعلان النتائج الرسمية، تحدث عن المشاركة رافضاً وصف المعارضين لانتخابه، الذين يخططون لتنظيم اعتصامات، بعملاء الاتحاد الأوروبي، لكن أحمدي نجاد ظهر بعد إعادة انتخابه، متشدداً في ما يتعلق بسياسة حكومته المقبلة الاقليمية والدولية.

وقال نجاد "نحن نقيم مواقف الدول من هذه الانتخابات لكي نرسم سياسة الحكومة المقبلة تجاهها، و"أستبعد أن تجد في ايران من يعتمد على الخارج ليطرح كلامه هنا في الداخل، لقد أظهر شعبنا أنه عندما يكون هناك محاولة لايجاد موطئ قدم للاجانب فإنهم جميعاً يتحدون".

لهجة تصالحية رافقها الافراج عن عدد من كبار القيادات الاصلاحية التي تم اعتقالها يوم أمس السبت، بينهم محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس السابق محمد خانمي.

ويسعى الاصلاحيون إلى تنظيم مظاهرات كبيرة لإظهار حجمهم الطبيعي، والرئيس الذي أعلن نفسه منتخباً مير حسين موسوي، كرر دعوته لأنصاره بتجنب العنف، وأكد أنه بصدد الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية لتنظيم المظاهرات الموعودة.

موسوي تلقى ردوداً من بعض المرجعيات الدينية التي لجأ إليها لحل الأزمة، وقيل في هذا الصدد إن بعض المراجع حذر مما سمّاه انقلاباً على النظام.