عاجل

البث المباشر

السلطة الفلسطينية تعلن عن لجنة قانونية لتنفيذ التزامات "غولدستون"

حماس رحّبت بالقرار

رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة بنتائج التصويت على تقرير غولدستون، وقال طاهر النونو المتحدث باسم حركة حماس إنه سيتم التعامل مع كل النتائج بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وفي مقابلة مع برنامج "نهاية الأسبوع" رحب ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية باقرار تقرير لجنة التحقيق الدولية. وقال إن السلطة الفلسطينية ستشكل لجنة قانونية لمتابعة تطبيق القرار على الجانب الفلسطيني، مطالباً بتفعيله في المنظمات الدولية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة صوّت 16-10-2009 بالموافقة على تقرير غولدستون حول الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بأغلبية 25 صوتا، و6 أصوات ضد بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وقد عقد المجلس جلسة استثنائية لبحث وضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس إلى جانب تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على غزة.

وكان مجلس حقوق الانسان وافق خلال دورته المعتادة الاخيرة على تأجيل مناقشة تقرير غزة بعد ان مارست واشنطن ضغوطا بهدف اعادة عملية السلام في الشرق الاوسط الى مسارها لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض لانتقادات شديدة لموافقته على التأجيل ما ادى الى طلب عقد جلسة خاصة بشأن الموضوع.

وكان المبعوثون اجتمعوا في جنيف الجمعة في دورة خاصة للمجلس لبحث اتخاذ قرار يؤنب اسرائيل لتقاعسها عن التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي امرت الامم المتحدة بتشكيلها لبحث الحرب على غزة في شهري كانون الاول وكانون الثاني الماضيين.

واتهم محققون يقودهم القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون في تقرير وزع في الشهر الماضي كلا من اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب في غزة لكنه كان اشد انتقادا لاسرائيل من انتقاده لحماس.

ورفضت اسرائيل الاتهامات الواردة في التقرير وقالت ان قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي قدمت مشروعه مصر ونيجيريا وباكستان وتونس الى جانب الفلسطينيين نيابة عن الدول الافريقية والعربية والاسلامية في حركة عدم الانحياز يعرض جهود السلام للخطر.

وتعرضت اسرائيل لضغوط في نقاش في مجلس الامن التابع للامم المتحدة الاربعاء كي تجري تحقيقا كاملا في المزاعم الموجهة بحقها في التقرير.

ويدعو نص مشروع القرار الجمعية العامة للامم المتحدة الى بحث تقرير غولدستون والامين العام للمنظمة الدولية الى مراجعة مدى التزام اسرائيل به وهذا ما يبقي الضغوط على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو الذي تحاول واشنطن اقناعه بالالتزام "بحل الدولتين" الذي وافقت عليه حكومات اسرائيلية سابقة.

ويدين القرار بشدة "جميع السياسات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل قوة الاحتلال بما في ذلك تقييد حرية وصول الفلسطينيين الى الاماكن المقدسة والى ممتلكاتهم" ويدعو اسرائيل الى وقف الحفر والتنقيب حول المسجد الاقصى الى جانب اماكن مقدسة أخرى للمسلمين والمسيحيين.