عاجل

البث المباشر

البرلمان العراقي يُخفق في إقرار قانون الانتخابات الجديد للمرة الثانية

قرر تأجيل جلسة مناقشة التعديل

أخفق مجلس النواب العراقي في التصويت على تعديل قانون الانتخابات الثلاثاء 20-10-2009 وقرر المجلس تأجيل جلسته لمناقشة التعديل حتى الأربعاء.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد عزمه رفض القانون إذا اعتُمدت القائمة المغلقة.. وقال مراسل "العربية" إن الأمم المتحدة اقترحت من خلال ممثلها حل الخلاف بشأن كركوك من خلال تطبيق نظام الحصص، وهو ما رفضته الكتل السياسية.

وأطاحت كركوك من جديد بقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد استنفاد جميع أوراق الحلول التي شهدتها كواليس المجلس، بين اللجنة القانونية ورئاسة البرلمان والأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حلول توافقية لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية حالها حال بقية المحافظات العراقية.

ويطالب العرب والتركمان بإجراء تحديث لسجل الناخبين في كركوك قبل تنظيم الانتخابات فيها، وهي مطالب مستندة إلى شكوك بأن الأحزاب الكردية قامت بمحاولات بعد عام 2003 الهدف منها "تكريد كركوك" من خلال إرسالها العديد من العائلات الكردية الى المحافظة.

ويرفض الأكراد هذه الاتهامات ويصرون على عدم إجراء أي تحديث لسجل الناخبين، وإذا تمت فإنهم يطالبون بتطبيق ذلك في محافظات أخرى كالموصل.

ويتضمن القانون الجديد إجراء تعديلات منها اعتماد القائمة المفتوحة وليست المغلقة، وهو الأسلوب الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية الماضية. كما يتضمن القانون إجراء الانتخابات بطريقة الدائرة الانتخابية المتعددة وليست الدائرة الانتخابية الواحدة، إضافة إلى زيادة أعداد مقاعد مجلس النواب المقبل.

بين التكريد والتعريب، تبقى كركوك المفتاح الوحيد لتقرر مصير الانتخابات العراقية، بعد التوافق على الكثير من الملفات الخلافية في القانون الذي ينتظر الحلول السياسية للخروج من أزمة كركوك.