.
.
.
.

عباس يدعو لانتخابات متزامنة.. وحماس تعتبرها غير دستورية

ستجرى في القدس والضفة وغزة

نشر في:

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة 23-10-2009 تنظيم انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل في كافة الأراضي الفلسطينية، فيما اعتبرت حماس في أول رد فعل لها الدعوة غير دستورية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما دعا فيه "الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.. لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني (يناير) 2010".

وقرر عباس في المرسوم أن "على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره".

ويحمل المرسوم تاريخ 24 تشرين الأول (اكتوبر)، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال إسماعيل الأشقر، عضو المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قرار الرئيس الفلسطيني غير دستوري لأنه "يكرس الانقسام ويخدم أجندة غير وطنية".

وأضاف الأشقر "نعتبر المقصود من هذا القرار هو وأد جهود المصالحة الوطنية".

ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني (يناير) 2006 والذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده في الدورة السابقة بعد أن كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف حزيران (يونيو) 2007.

وكان عباس أكد الثلاثاء في القاهرة أنه سيصدر مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) المقبل، دون أن يغلق باب المصالحة مع حماس.

وقال عباس للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك "إننا مجبرون طبقا للنظام الأساسي الفلسطيني على إصدار مرسوم رئاسي قبل 25 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري لتحديد موعد الانتخابات، وهو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم إجراء الانتخابات قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني القادم".

ويتعين وفق النظام الأساسي تحديد الموعد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس التشريعي.

وتابع عباس "إذا تم الاتفاق على المصالحة وإنهاء الانقسام فإننا سنصدر مرسوما آخر بإجراء الانتخابات في 28 حزيران (يونيو) المقبل حسب الاقتراح المصري بإرجاء موعد الانتخابات ستة أشهر".

ويقضي مشروع المصالحة المصري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ستة أشهر إلى حزيران (يونيو) المقبل. ويعني إجراء الانتخابات في موعدها مطلع العام إسقاط خيار المصالحة.

وكان من المقرر التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة، لكن الحركة الإسلامية طلبت تاجيل جلسة الحوار بعد موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بداية الشهر.