شروط زواج المصريات من أجانب: شهادات استثمار وحُسن السلوك

مشروع القانون الجديد الذي أعدته النائبة البرلمانية ابتسام حبيب، تمهيداً لإقراره لاحقاً في الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب المصري، في حال ما أجازه الأزهر من الناحية الشرعية، يضع شروطاً صارمة في ما يتعلق بزواج الفتيات المصريات من رجال أجانب أو عرب الجنسية.

وعنه تقول حبيب "في البداية أؤكد أني لا أمانع أو اعارض أبداً زواج الفتاة المصرية من زوج عربي او أجنبي، فأنا أكنّ كل الاحترام للرجال العرب والاجانب وكل الزيجات المتكافئة التي تقوم على الود والحب والاحترام المتبادل والرغبة الحقيقية في تكوين أسرة عربية، ولكني ضد زواج المتعة أو الزواج القائم على اهداف سيئة، ولعل فارق السن الكبير بين الزوجين يعد علامة فارقة في مدى تكافؤ هذا الزواج".

وتشير الى أنها ستقدم مشروع القانون في الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس كمقترح تمهيداً لإقراره كقانون بعد ذلك، غير مستبعدة أن يلقى القانون بعض الاعتراضات على أساس أن الزواج إيجاب وقبول قبل كل شيء، لكنها تردف قائلة "أدرك تماماً أن الزواج في الشريعة الاسلامية قائم على الايجاب والقبول قبل كل شيء لكن من المهم ايضاً أن نذكر أن التكافؤ بين الزوجين أمر مصيري في الزواج بل من الشروط المهمة لإتمامه في الاسلام، وهذا ما يقوم عليه مشروع القانون، إنه في حال ما ظهرت دلالة لعدم التكافؤ كشرط فارق السن فمن حقي كمشرّع ان أضمن حقي ابنتي في هذا الأمر".

وتضع خمسة نقاط أساسية كضوابط جديدة "أولها ضرورة حضور الزوج العربي الجنسية او الأجنبي الى مصر عند إجراء توثيق العقد. فقد شاهدنا حالات كثيرة مأساوية كان الزواج فيها من خلال الوكيل عن الزوج الذي يأتي لإتمام زيجته في مصر، حيث تفاجأ الزوجة بعد سفرها الى زوجها بناءً على عقد الوكيل هذا بالكثير من الأمور الخفية التي لم تكن تعرفها من قبل، أقلها طباع زوجها وشكله وظروف معيشته وأسلوبه في التعامل وغيرها من الاساسيات التي من حق كل زوجة ان تعرفها عن زوجها اذا كان الاساس بالفعل هو بناء اسرة، وبالتالي حضور الزوج عند اتمام العقد شرط رئيسي لإتمامه".

وتضيف "الشرط الثاني هو تقديم كل من الطرفين (الزوج والزوجة) لشهادات ميلاد أصلية تبين تاريخ الميلاد وجهة الميلاد، في حين يطالب الشرط الثالث على ألا يتجاوز فارق السن العمري بين الزوج والزوجة 25 سنة، وإذا ما زاد فهناك شرط لاحق به وهو أن يقوم الزوج بشراء شهادات استثمار لزوجته بقيمة 200 ألف جنيه، في حال ما اذا كان هناك فارق في العمر اكبر من 25 سنة".

وتشير إلى أن هذا الشرط "قد يصطدم بكثير من المعارضين على اساس حرية الاختيار وتوفر عنصري الايجاب والقبول، وهما أساسا الزواج في الاسلام، ولكن يمكننا وضع هذا الشرط أيضاً في نطاق القاعدة الشرعية التي تعطي للحاكم صلاحية تقييد المباح درءاً للمفاسد، إضافة الى أن وزير العدل كان قد أقر عام 2003 مبلغ 15 الف جنيه وصولاً الى 40 الف جنيه في صورة شهادات استثمار (للزوجة) للزيجات التي يكون فيها فارق السن ما بين الفتاة المصرية والرجل الاجنبي او العربي اكثر من 30 سنة، ولكني أطالب في مشروع القانون ان يكون هذا المبلغ هو 200 الف جنيه مصري ويبدأ من فارق عمر 25 سنة وليس 30".

وتنفي حبيب عن مشروع القانون تهمة أنه يقوم "بتسعير" الفتاة المصرية الراغبة في الزواج من رجل غير مصري، قائلة: "لا يمكن ان يكون القانون يفعل ذلك، ولكن الحقيقة ان مبلغ 200 الف جنيه هو مبلغ مقبول لتأمين مستقبل فتاة بشكل مبدئي، وليس الحكم هنا لماذا 200 وليس 250 مثلاً او 150 ألفاً، الفكرة في التزام الزوج المادي ناحية زوجته وألا يشعر بأن زواجه من البنت المصرية أمر رخيص او سهل جداً، لأن هناك مآسي لفتيات تركن معلقات او معهن اطفال بلا مأوى او دخل مادي نتيجة مثل هذه الزيجات والتي هرب الزوج في كثير منها بعد إقامة علاقة زوجية شرعية مع الفتاة".

كما ترفض كذلك أن يكون هذا المبلغ ضمن قائمة المهر او الشبكة (الذهب) الذي يقدم للعروس، فهذا المبلغ منفصل تماماً عن أي تفاصيل مادية أخرى على الزوج ان يوفرها للزوجة مثلها مثل أي فتاة مقبلة على الزوج.

وتؤكد أن مشروع القانون سينص كذلك على شرط آخر وهو إلزامه بإحضار شهادة معتمدة من السفارة المصرية في هذا البلد العربي او الاجنبي، مثبت بها حسن سير وسلوك الزوج وأنه لا مانع من إتمام الزواج بعد تحرّي السفارة عن هذا الزوج في بلده والكشف عما اذا كان عليه احكام قضائية مثلاً او ما شابه ذلك".

أما عن استطلاع رأي لجنة الفتوى بالأزهر في مدى إمكانية وضع مثل هذه الضوابط لإتمام زواج المصريات من أجانب او عرب، فتتوقع البرلمانية أن يوافق الأزهر على هذه الشروط الجديدة عملاً بالقاعدة الشرعية التي تعطي للحاكم صلاحية تقييد المباح درءاً للمفاسد، "وهذه الشروط او الضوابط الجديدة تعمل فعلياً على ضمان حقوق الزوجة والأبناء في ما بعد".