"إجماع" على إفتاء المرأة.. وشبان السعودية راضون اقتصاديا

بعيدا عن الملفات السياسية الساخنة التي تملأ صفحات الجرائد العربية متناولة الأحداث في العراق وفلسطين واليمن وأفغانستان وإيران، تناولت الصحافة العربية عدة مواضيع تهم القارئ المحلي والعربي وتثير العديد من التساؤلات والجدل.

ففي السعودية، نقلت صحيفة "الحياة" عن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس آل مبارك تأكيده "إجماع" الفقهاء على جواز "إفتاء" المرأة، وقال "لا أحد قال بمنع المرأة من الفتيا"، ولكن الاشكال يكمن بحسبه في رؤى تُصور أن حل معضلات العالم الإسلامي تنتهي بتقليد النساء مناصب في الإفتاء والسياسة.

ونصح النساء إن كن يردن مزاحمة الفقهاء "أن يفرضن أنفسهن بسلاح العلم لا بالحُسن والجمال، فلا نزال نعاني من نقص شديد في من تفتي النساء في صغار المسائل فضلا عن كبارها، ولا تزال الجامعات تعاني نقصا شديدا في المدرسات، فواجب على النساء أن يكون منهن من تكفينا هذا الهم".

واعتبر أن حصار الفتاوى الشاذة -أرضا وفضاء- لا يكون بإصدار قوائم للمفتين المرخصين، ولا بجلد أصحاب الفتاوى البغيضة، وإنما "إذا انضبط الناس بالفتاوى المعتبرة في المذاهب الأربعة، فلن تَجد الشذوذ، ذلك أنه إنما اعتمد الفقهاء الفتاوى التي دليلها ظاهر، ثم إن وقع من أحد الناس فتوى شاذة، فما أيسر عليه أن تُعلم وأن يرعوي، وهذا أنفع له من الجلد".

شبان السعودية "راضون"

أما صحفية الوطن السعودية فنشرت دراسة أمريكية أكد 54% من السعوديين الذين شملتهم أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح بينما عبر 39% منهم عن شعورهم بأن السياسات الاقتصادية في بلادهم تسير في الاتجاه الخطأ.

أما على صعيد الشعور بالأمان على المستوى الشخصي، فقد أكد نحو 50% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يشعرون بأن أصبحوا "أكثر أمنا" في العام الماضي مقارنة بالسابق، بينما لم تتعد نسبة الذين رفضوا الإجابة على هذا السؤال أو أعربوا عن عدم قدرتهم على التعبير عن شعورهم تجاهه 6% فقط.

وأكد 39% فقط من الشباب الذين استطلعت آراؤهم أنهم يعتقدون أن أوضاعهم الاقتصادية تدهورت خلال السنة الماضية مقابل 61% من الشباب الذين أعربوا عن اعتقادهم أن أوضاعهم الاقتصادية لم تتدهور.

وفيما يتعلق بحالة الرضا تجاه الأوضاع في المملكة على صعيد المناطق الحضرية، كان سكان جدة الأقل رضا، وإن كان ذلك لم يكن يتعلق بالنواحي الاقتصادية، فيما كان سكان الرياض والدمام والخبر الأكثر رضا.

مساعدات لـ 150 ألف مطلقة ومهجورة

من جانبها، أوضحت صحيفة "المدينة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت عن أول إحصائية رسمية لعدد المطلقات والمهجورات من السعوديات اللاتي يتلقين العون من الدولة بجانب المعنفات والبالغ عددهن 150 ألف امرأة.

و جاء ذلك في وقت انتشرت فيه حفلات الطلاق بشكل ملحوظ، في محاولة من المرأة المطلقة للاحتفال بالتخلص من "الاضطهاد الذكوري" حسب رأيها.

وذكرت نفس الصحيفة أن النائب العام المصري أمر بحبس والدين أربعة أيام على ذمة التحقيق لقيامهما بزواج ابنتهما القاصر من رجل مسن سعودي وحبس المحامى محرر عقد الزواج العرفي وسرعة ضبط إحضار الوسيطة في هذه الزيجة.

ومنع الزوج من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الطفلة إلى دار الرعاية وعرضها على الطب الشرعي. وترجع الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي عندما تقدم المسن إلى إحدى الوسيطات لطلب فتاة للزواج منها عرفيا، وفى اليوم المحدد اصطحبت الوسيطة الفتاة برفقة أربع فتيات أخريات لعرضهن على السعودي، حيث وقع اختياره على المجني عليها من بينهن، وتضيف الفتاة في تحقيقات النيابة أنها تعرضت لضغط من قبل والدها وصل إلى حد التعدي عليها وكي جسدها بالنار.

التخصص النادر من شروط الجنسية

وبالانتقال إلى الإمارات، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات تتجه إلى اعتماد استراتيجية تجنيس جديدة، تركز على معايير عدة، أبرزها مدى حاجة البلاد لبعض التخصصات النادرة، ونوعية المهارات ومستوى التعليم ومدة الإقامة والتحدث باللغة العربية.

وبحسب آخر تعداد سكاني رسمي عام 2006، فإن العدد الإجمالي لسكان البلاد يبلغ 4.1 مليون نسمة، بلغ عدد المواطنين منهم نحو 825 ألف نسمة.

أما صحيفة "الاتحاد" الإماراتية ، فأعلنت أنه اعتبارا من بعد غد الاثنين الأول من شباط (فبراير)، سيبدأ تطبيق قانون مكافحة التبغ ومنتجاته. وينص القانون على عقوبات بالحبس لعامين وغرامة تصل إلى مليوني درهم.

ويمنع القانون جميع أشكال الدعاية والإعلانات أو الرعاية لمنتجات التبغ علاوة على عدم ترخيص المقاهي في البنايات السكنية، ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة.

اتفاق الأزهر والكنيسة على جواز زراعة الأعضاء

وفي مصر، أفادت صحيفة "الوفد" أن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وافق على مبدأ جواز زراعة الأعضاء البشرية الذي يناقش مجلس الشعب قانونه يوم الاثنين المقبل، بعد حسم الجدل الذي استمر 12 عاما حول هذا المشروع.

وأكد شيخ الأزهر أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء جسده جائز شرعا، وأن بيع الإنسان جسده أو أي جزء من أعضائه محرم وباطل شرعا. ووضع شروطا للتبرع بالأعضاء، وهي ألا يكون العضو أساسيا للحياة أو يعطل وظيفة أساسية من حياته.

وفي حادثة طريفة، شهدت إحدى المدارس المصرية في شبرا الخيمة حالة من الفوضى أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية عندما قامت ربة منزل بالاعتداء على مدير المدرسة واثنتين من العاملات حين منعوها من إدخال ساندوتش لنجلها أثناء أداء الامتحان‏، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وتولت التحقيق‏، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة "الأهرام".