سعیدمرتضوی به اتهام دست داشتن درحوادث کهریزک عزل شد

صالح نيک بخت وكيل خانواده یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک امروز یکشنبه 21 – 8 – 2010 اعلام کرد دستگاه قضایی حکم تعلیق سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را صادر کرده است.

نیکبخت در گفتگو با جرس همچنین اعلام کرد دو مقام قضایی مرتبط با جنایت کهریزک نیز توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات ابلاغ شده است.

پیش از این اعلام شده بود سه نفر از بازداشت شدگان کهریزک بر اثر شکنجه کشته شده بودند و تعدادی نیز زخمی شدند.

صالح نیک بخت، وکیل خانواده امیر جوادی‌فر تاکید کرده است " پس از تعلیق این قضات، تمامی شاکیان این افراد می توانند با مراجعه به داسرای کارکنان دولت، شکایت خود را از این قضات، مطرح و پیگیری کنند."

منابع خبری پیش از این اعلام کرده بودند حکم تعلیق 3 مقام ارشد قضایی ایران در خصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک که در آن تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران در اثر شکنجه جان خود را از دست داده اند، صادر و به آنان ابلاغ شد.

خبرگزاری مهر در این باره به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد: " بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادرشده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت 3 نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد."

در خبر این خبرگزاری ، نامی از این سه مقام ارشد قضایی ذکر نشده اما صالح نیک بخت اکنون اعلام کرده است نام سعید مرتضوی در بین این مقامات به چشم می خورد.

سعید مرتضوی پس از انتخابات جنجال برانگیز اخیر از سمت دادستان تهران به معاونت دادستان کل کشور تعیین شد.

وی طی سالهای تصدی دادستانی تهران به برخورد شدید با روزنامه نگاران ، فعالان مدنی و اصلاح طلبان معروف بود.

بازداشتگاه کهریزک همزمان با اوج تظاهرات خیابانی معترضان پس از آنکه دست کم سه نفر از دستگیرشدگان در آن زیرشکنجه کشته شدند به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به دلیل " غیر استاندارد بودن " بسته شد.

اکنون و بر اساس این حکم این سه مقام قضایی یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطرح در پرونده مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.

لازم به یادآوری است که در 9 ژوئن گذشته، سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با صدور اطلاعیه ای از صدور حکم اعدام برای دو تن از عاملان قتل در بازداشتگاه کهریزک خبر داده بود.

پس از آن سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از مقام های ایران خواست اسامی متهمان و سمتی که در زمان وقوع حادثه کهریزک برعهده داشتند افشا و جزئیات محاکمه آنها را اعلام کنند.

اصلاح طلبان ایرانی از شکنجه به عنوان رویه ای در بازداشتگاه های ایران سخن می گویند و بارها اعتراض خود نسبت به آن چه آزار و اذیت و فشار بر زندانیان سیاسی می خوانند ، اعلام کردند. مقام های ایران اما وجود هر گونه فشار و شکنجه را در زندان ها رد می کنند.

آن چه باعث علنی شدن پرونده کهریزک شد، کشته شدن دست کم سه تن از بازداشت شدگان نا آرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران است که یکی از آن ها به نام "محسن روح الامینی" فرزند یکی از فعالان اصولگرا در ایران است.