الأسهم السعودية تغلق بخسائر أقل بعد انحسار الضغوط

قلصت سوق السعودية خسائرها بنهاية تعاملات اليوم بعد ان خفت ضغوط اسهم المصارف والبتروكيماويات ،وسط انتظار المستثمرين لنتائج الشركات العملاقة في القطاعين.

واغلق المؤشر العام متراجعا ببحوالي 24نقطة او مانسبته 0.38% عند مستوى6443.48 نقطة،بعدما اختبر مستويات قريبة من 6310نقاط ،في جلسة شهدت انحسارا في السيولة،حيث تم تداول 2.2 مليار ريال من عمليات بحجم اجمالي بلغ 95مليون سهم.

وتراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.44% ،كما انخفض قطاع البنوك بنسبة0.71% ،والاستثمار الصناعي بنسبة 0.48% والاتصالات بنسبة 0.50%.

وجاء الضعف الرئيسي في قطاع البتروكيماويات من غالبية المكونات ، حيث هبط سهم ينساب بنسبة 1.93% وبتروكيم بنسبة 1.07% وبترورابغ بنسبة 0.62% وسابك بنسبة0.28%.

ومن بين أسهم البنوك انخفض سهم السعودي الفرنسي بنسبة 1.7% وسهم ساب بنسبة 1.61% والسعودي الهولندي بنسبة 1.21% وسامبا بنسبة 0.82 % والعربي الوطني بنسبة 1.26%.

وكان لافتا الاداء الجيد لقطاع الطاقة والمرافق الخدمية ،مسجلا صعودا بنسبة 2.73% بفعل الارتفاع القوي لسهم كهرباء السعودية بنسبة 2.67%.

وحقق سهم زجاج مكاسب بنسبة 0.4% إلى 25.10 ريالاً في تفاعل واضح مع النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث، حيث نمت أرباحها بنحو 104%.

وواصل خلال التعاملات سهم المتقدمة مكاسبه اليوم بعد إعلان نتائج الربع الثالث ليحقق السهم ارتفاعاً بـ 1.05%.بعدما بدأ الجلسة بمكاسب بلغت 1.5%.

وكان مؤشر سوق السعودية قد أنهى تعاملات أمس على خسائر وصلت إلى 54 نقطة ، ليغلق المؤشر متراجعاً بنسبة 0.85% الى مستوى 6365 نقطة في تداولات بقيمة ثلاثة مليارات ريال وبحجم 129 مليون سهم.

وفي هذه الأثناء كرر رامين مهمانبرست المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية اليوم مرة أخرى موقف بلاده من الجزر الثلاث.

ونقل موقع جهان نيوز القريب من علي رضا زاكاني ممثل طهران في البرلمان الإيراني عن مصادر عسكرية أن الإماراتيين من سكان جزيرة (أبوموسى) كانوا يرفعون علم الإمارات العربية المتحدة على مخفر للشرطة في الجزيرة واعتبر الموقع ذلك علامة للتأكيد على ملكية الإمارات لجزيرة أبو موسى ومناقضا لحق إيران في فرض سلطتها على الجزيرة.

وأضاف جهان نيوز أن القطع البحرية الإماراتية والأمريكية تقوم بخرق المياه الإقليمية الإيرانية في القسم الجنوبي من الجزيرة المذكورة ولم يرد عليها أحد بالشكل المناسب الأمر الذي جعلها ترتكب المزيد من التجاوزات حسب تعبير المصدر الإيراني.

وشهد شهر أغسطس(آب) من عام 2008 مواجهة ديبلوماسية بين الإمارات وإيران في أعقاب إنشاء طهران مكتبين للأعمال البحرية في جزيرة أبو موسى فقامت أبوظبي باستدعاء السفير الإيراني لديها وسلمته مذكرة احتجاج بهذا الخصوص.

وترى الإمارات العربية المتحدة أن الوضع في جزيرة (أبو موسى) لا تزال تحكمه مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في نوفمبر(تشرين الثاني) 1971 وأن أي تغيير أو إجراء من طرف واحد يشكل انتهاكا صارخا لهذه المذكرة.

وخلافا لهذه المذكرة تحدث جهان نيوز عن سيطرة الحرس الثوري على منصة نفطية في جنوب الجزيرة ومنع القطع البحرية الإماراتية من الاقتراب من مياه الجزيرة التي وصفها بالمياه الإقليمية الإيرانية.

يذكر أن ملف الجزر الثلاث وهي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تحتل حيزا ثابتا على قائمة أولويات الإمارات العربية المتحدة، كما تدعم جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليحي منذ عقود، الموقف الإماراتي الذي اتسم بالصبر والبحث عن الحلول السلمية ومنها إحالة الملف إلى تحكيم دولي.

وكانت إيران الشاه سيطرت على الجزر الثلاث في عام 1971، قبيل الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وظلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمسكة بما تركه لها النظام السابق في هذا المجال.

وتقول مصادر مطلعة إن طهران لم تكتف بالإصرار على ملكية الجزر فحسب بل تحاول فرض الأمر الواقع من خلال خرق الاتفاق المبرم بين الجانبين في 1971.

وتتحكم هذه الجزر في حركة المرور في الخليج العربي عبر مضيق هرمز بين الإمارات وإيران.

وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة (أبو موسى) خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية منددا بالبيان الصادر من قبل اجتماع القمة العربية الإفريقية اليوم الثلاثاء في مدينة سرت اللليبية والذي أيد الموقف الإماراتي في مطالبتها بالجزر.

وجاء في تصريحات ميهمانبرست والذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن الجزر الثلاث جزء لايتجزأ من الأراضي الإيرانية واعتبر تدخل ما وصفه بالطرف الثالث في إشارة للدول العربية الأخرى، لا يخدم سوء الفهم بهذا الخصوص.

وفي الوقت الذي تشدد الإمارات العربية المتحدة على حقها في ملكية الجزر الثلاث وتعتبر إيران محتلة لأراضيها تصف طهران عادة المطالبة الإماراتية بـ"سوء الفهم" من قبل أبوظبي وتعرب عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع الإمارات في إطار حل "سوء الفهم بخصوص اتفاقية عام 1971" بخصوص جزيرة (أبو موسى) دون الحديث عن حق الإمارات في الجزر الثلاث وهذا ما ترفضه الإمارات العربية المتحدة دائما.