.
.
.
.

مصر تنفي السماح لمواطناتها بالعمل كـ"خادمات" في السعودية

وزيرة القوى العاملة اعتبرتها "مسألة اجتماعية وثقافية خاصة"

نشر في:

نفت مصر السماح لمواطناتها بالعمل في الخدمة المنزلية بالسعودية، قاطعة التكهنات التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول الموضوع.

جاء النفي عبر وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي، بعد لقائها نائب وزير العمل في السعودية عبد الواحد الحميد، لبحث بعض الملفات العمالية المتشابكة بين الرياض والقاهرة.

وقطعت الوزيرة الجدل الذي دار حول قرار السماح للمصريات بالعمل بالخدمة المنزلية في السعودية، حيث نفت نية تطبيق القرار. وقالت إن "وقف العاملات المنزليات عن العمل بالخدمة المنزلية مسألة اجتماعية وثقافية خاصة بمصر".

وتعتبر العمالة المصرية العاملة في السعودية، هي الرابعة من حيث العدد، ويبلغ حجمها مليون نسمة. ويقول نائب وزير العمل السعودي، إنها تحل ثانيا من حيث عدد التأشيرات الممنوحة في عام 2008.

ونفت الوزيرة المصرية أن تكون هناك "ملفات خلافية ساخنة" مع السعودية حول العمالة المصرية في المملكة. وقالت للصحافيين عقب مباحثاتها مع الجانب السعودي "نحن لا نزال نتفاوض. ولا نشعر أن مواطنينا العاملين هنا في بلد غريب. ليس بيننا وبين السعوديين خلاف، بل هناك تشابكات. قد يكون سوء الفهم أو سوء التقدير من طرف في علاقة العمل يؤدي إلى شكوى العامل، ولكن نسبة الشكاوى ليست عالية، بل ضئيلة، ويتم بحثها بروح من الأخوة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد 17-1-2010.

وأوضحت عبد الهادي أن الشكاوى الخاصة بالعمالة المصرية، التي تم الحديث مع الجانب السعودي حولها، لا تخص مهنة بعينها، بل على كل مستويات المهن.

من جهته، امتدح نائب وزير العمل السعودي التعاون القائم بين الرياض والقاهرة، وقال إن العمالة المصرية في السعودية "تأتي في المرتبة الرابعة من حيث العدد، وفي المرتبة الثانية من حيث نسبة التأشيرات الموافق عليها خلال عام 2008"، وأشار إلى أن قضايا العمالة المصرية، "قضايا عادية، وليس فيها شيء خارج عن المألوف من قضايا سوق العمل".

وكانت الوزيرة المصرية، قد أكدت في لقاء مع ممثلين عن الرعايا المصريين في السعودية، على قدرة بلدها على تجاوز الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تأثر تحويلات مواطنيها في الخارج بنسبة 10 في المائة، فيما أطلقت تحذيرات تنبه بأخذ الحيطة والحذر من المتاجرين بالتأشيرات.