عاجل

البث المباشر

المحكمة العراقية العليا تُصادق على نتائج الانتخابات العامة

القرار يسمح ببدء مفاوضات لتشكيل الحكومة

صادقت المحكمة العليا العراقية الثلاثاء 1-6-2010 على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس (آذار) في خطوة مهمة تجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة.

وقال كبير القضاة بالمحكمة إنه بناء على مواد الدستور فقد قررت المحكمة التصديق على نتائج الانتخابات.

ويسمح قرار المحكمة العليا على النتائج للتكتلات الانتخابية البدء في مفاوضات جادة لتشكيل حكومة بعدما لم تسفر الانتخابات عن فائز واضح.

وكانت قائمة العراقية قد فازت بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات, إلا أنه لم تحصل أي قائمة أو كتلة على العدد الكافي من المقاعد لتشكيل الحكومة، كما أن محاولات تشكيل ائتلاف مع أحزاب أو كتل أخرى تصطدم بالعديد من العراقيل.

من جانب آخر، أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اليوم اهمية تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الفئات السياسية العراقية.

وقال البارزاني في كلمة له في المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني الذي بدأ في وقت سابق اليوم في مدينة السليمانية شمالي العراق "لسنا مع تهميش اية قوة عراقية بل نحن مع مشاركة جميع الاطراف في الحكومة العراقية المقبلة".

ولفت البارزاني الى أن العراق الآن يمر بأزمة وصلت على يبدو الى طريق مسدودة، مؤكداً أن الاكراد "لن يكونوا جزءاً من الأزمة بل سيسعون الى التقارب بين الكتل والقوى السياسية العراقية".

وبدوره قال المالكي في كلمة له خلال المؤتمر إن العراق يمر بمرحلة بالغة الحساسية، مؤكداً أهمية اعتماد مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة "على ألا تكون على حساب إضعاف أداء الحكومة المقبلة".

وكان المالكي وبارزاني قد بحثا مساء أمس جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والعقبات التي تعيق ذلك حيث اتفقا على حكومة شراكة وطنية بالاضافة الى بحث القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.

كما بحث الجانبان جهود تشكيل الحكومة والتحالفات السياسية "وفق رؤية مشتركة لحساسية الظروف ولأهمية الاستحقاق الكبير لتحقيق حكومة شراكة وطنية". يُذكر ان نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في شهر مارس الماضي أعلنت عن فوز ائتلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بالمركز الاول بحصوله على 91 مقعداً تلاه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي حصل على 89 مقعداً.