.
.
.
.

مدير "الأمر بالمعروف" بمكة: لا مانع شرعياً في قيادة المرأة للسيارة

الغامدي أكد عدم وجود نصوص تمنع ذلك

نشر في:

قال مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي في حديث لـ"العربية" إن إجازته لـ"شرعية قيادة المرأة للسيارة، وكشف وجهها دون تكلف أو زينة" جاءت على هامش محاضرة ألقاها بمنتدى مركز السيدة خديجة بنت خويلد في جدة بعد أن طلب منه أحد المشاركين إبداء رأيه الشخصي في قيادة المرأة للسيارة.

وعن سبب اختياره للحديث عن مواضيع حساسة مثل قيادة المرأة وعملها، أجاب: "في الحقيقة إن طرح مثل هذه المواضيع ليس جديداً، وقد سألني أحدهم على هامش محاضرتي حول إمكانية كشف المرأة وجهها أثناء قيادة السيارة، وطلب مني رأيي الشخصي، فقلت لا يوجد نص شرعي من القرآن الكريم أو الحديث الشريف يمنع قيادة المرأة، والذين حرموا ذلك من أهل العلم بنوا رؤيتهم على ما يترتب من مضار من المرأة من قيادة النساء للسيارات وليس لوجود نص يحرم ذلك، وبالمناسبة النائب الثاني ووزير الداخلية الأمير نايف كان قد صرح بأن قيادة المرأة قضية اجتماعية فإن تقبلها المجتمع فإن إجازتها تعود لولي الأمر ويجعل لها حدوداً معينة، وهي بالتالي من القضايا الدنيوية وليست من الأمور التي يتناولها الإفتاء".

وانتقد الغامدي المعارضين لعمل المرأة بحجة إفساد أخلاقها، وقال، إن مشاركة المرأة في التنمية الوطنية أمر تكفل به الشرع منذ مئات السنين، وليس في ذلك حرج من خروج المرأة للعمل لكسب قوتها، مضيفاً أن كل آراء المعارضين انحصرت في العادات والتقاليد والتوجس من تغريب المرأة، مؤكداً في سياق آخر ما سماه بـ"التهم الجائرة" التي وظفت عدداً من الآراء الفقهية الاجتهادية التي ترى عدم وجوب عمل المرأة.

وبحسب جريدة "الوطن" السعودية، فقد فصل الغامدي اللبس القائم حالياً بين بعض العامة حول التفريق بين الجلباب والخمار والغطاء والحجاب، وقال إن الخمار الذي ذكر في النصوص القرآنية كان المقصود به ما يغطي فروة الرأس والرقبة، بينما قصد بالجلباب ما يغطي جسد المرأة بالكامل، حيث لا يظهر مفاتنها أمام الأجانب، في حين ذكر أن الفرق بين الغطاء والحجاب هو أن الغطاء لا يختلف مفهومه عن مفهوم الخمار، بينما الحجاب هو الساتر الذي يفصل بين شيئين.

وأثار الغامدي الجدل مرة أخرى حين قال إن الولاية على المرأة ليست بتضييق الخناق عليها وحرمانها من حقوقها، بل هي رعاية وحفظ وإعانة، مؤكداً أن الولي ليس له الحق بحرمان المرأة من حقوق حللها الشرع.