عاجل

البث المباشر

الأمن وتحسين العلاقات الخارجية يتصدران أولويات حكومة المالكي

عقدت اجتماعها الأول بعد نيلها ثقة البرلمان

عقدت الحكومة العراقية الجديدة، الأربعاء 22-12-2010، أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة أولوياتها، وفي مقدمتها مسألة تثبيت الأمن وملف تطوير العلاقات الخارجية.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن اعضاء الحكومة سيباشرون مهامهم فوراً بعد الاجتماع.

هذا وقد عززت السلطات العراقية إجراءاتها الأمنية بعد يوم من الإعلان عن الحكومة العراقية، ونفذت عناصر من الشرطة والجيش عمليات تفتيش للسيارات على الشوارع والطرق الرئيسة في العاصمة.

وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة أمس الثلاثاء للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الحقائب الوزارية الامنية بالوكالة.

وصوّت البرلمان على البرنامج الحكومي، أمس الثلاثاء، قبل أن يتم التصويت على 29 وزيراً، بالاضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة.

وقال المالكي بخصوص تأجيل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسعة المتبقية إنه "لم يتم تأجيل الإعلان عن الوزارات الباقية بقصد وإرادة. لكني اجلتها لسبيين: الاول انا طلبت من جميع الكتل أن يرشحوا نساء للوزارات، وقد أعلنت ذلك على الاعلام لكن لا أخفيكم لم ترشح سوى امرأة واحدة، لذلك فإني مضطر أن أؤجل عدداً من الوزارات لترشيح نساء لها".

وتابع "أجلت بعض الوزارات لأنني مسؤول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة، لكن مع الأسف فإن تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، واستلمت اسماء لبعضهم اليوم".

وأضاف "أحتاج فترة لاختيار الافضل، وسأستمر بدراسة الملفات حتى استطيع الاختيار على اساس القدرة والكفاءة. وسأطلب تغيير بعضهم اذا وجدت الشروط غير متوافرة فيهم".

وكان علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، إن "التشكيلة الوزارية التي تضم 29 وزيراً ستعرض على البرلمان للتصويت بعد ظهر اليوم وستتم قراءة البرنامج الحكومي". لكنها لا تتضمن مرشحي الوزارات الأمنية (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني).

وقال "نظراً لحساسية وظرف التحديات هناك إصرار على أن يتسلم الوزارات الأمنية شخصيات مستقلة وبنفس الوقت مقبولة ومرضيّ من الكتل والأطراف عنها، وهذا قد يحتاج وقتاً أكثر لدراسة الشخصيات المرشحة".

وأكد ان الوزارات الأخرى ستحسم خلال أيام قليلة، وتأخيرها هو بسبب عدم توافق الكتل في ما بينها على مرشحيها، وهي تطلب مدة أكثر للاتفاق ورئيس الوزراء يتعاون معها للتواصل الى صيغة في ما بينها".