.
.
.
.

المالية المصرية تعلن بدء تطبيق إصلاح نظام الأجور في موازنة العام الجاري

زيادة حافز الإثابة إلى 200%

نشر في:

في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولى بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه،

قالت وزارة المالية المصرية إنها بدأت تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 200%.

وكشف جدول أجور العاملين على الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة أن الحد الأدنى لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات، وهو إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444 جنيهاً في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%، وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة الى 200% من الأجر الأساسي.

وأشارت الوزارة الى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلى سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع الى 722.9 جنيه بدلاً من أجره السابق البالغ 457.1 جنيه بزيادة 58%.

وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإداري للدولة على الدرجة السادسة في العام الحالي فإن إجمالي أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيهاً، مقابل 422.4 جنيه بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة.

وقالت الوزارة إنها ستطبق على شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه الزيادة.

كما تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد على 36 مثل الحد الأدنى للأجر، ووضع حد أقصى لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمى وهذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولي من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور والتي من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.