السعودية تدرس وضع نظام لمراقبة التحويلات المالية للعمالة الوافدة

كشفت وزارة العمل السعودية عن سعيها عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنويا.

وقال وزير العمل عادل فقيه خلال مؤتمر في جدة إن "المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج".

وأضاف أن "الأمر يتم درسه مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا"، لكنه لم يحدد موعدا للبدء في تطبيق هذا النظام.

يشار إلى أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية تبلغ أكثر من 98 مليار ريال (26,2 مليار دولار) سنويا، بحسب تقديرات رسمية.

ويعمل ستة ملايين عامل وافد في القطاع الخاص والباقي في القطاع العام.

واوضح فقيه أنه "سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين او للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الارقام ولا يحدث اي عبث فيها".

وتابع أنه "من خلال هذا النظام، لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل أي أموال للخارج أكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها".

ووفقا لوزارة العمل، فإن ارقام العاطلين عن العمل تقدر بنحو 448 ألف شخص، ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين 10,5%، 7% من الذكور، و3% من الإناث.