وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا

أعنلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف الدين السيادي الإيطالي من "ايه ايه 2" الى "ايه 2" بسبب "المخاطر على التمويل" في أسواق الدين البعيد الأمد وجمود الاقتصاد و"الغموض السياسي".

وأرفقت الوكالة الأمريكية قرارها بتوقعات سلبية ما يعني أنها قد تخفض تصنيف سندات الدولة الإيطالية أكثر في المستقبل.

أما بالنسبة لإصدار السندات العامة القريبة المدى، فأبقت الوكالة على تصنيفها الممتاز برايم-1.

وبررت موديز تخفيض تصنيف إيطاليا بالمقام الأول بـ "تزايد المخاطر على تمويل الديون العامة المرتفعة في منطقة اليورو (بالنسبة لدول) مثل إيطاليا بسبب تراجع ثقة (المستثمرين) بشكل متواصل".

كما اتخذت موديز قرارها بسبب "المخاطر السلبية المتزايدة على النمو الاقتصادي والمرتبطة بثغرات بنيوية وبتراجع توقعات (النمو) على المستوى العالمي".

أما السبب الثالث لتخفيض تصنيف إيطاليا، فيكمن بحسب الوكالة في "المخاطر والوقت الذي ستكون الحكومة بحاجة إليه لبلوغ أهدافها المتعلقة بخفض العجز وعكس توجه الدين العام (الى التزايد) بسبب الغموض الاقتصادي والسياسي".

وكانت موديز أعلنت في 16 سبتمبر/أيلول تمديد فترة النظر في تصنيف الدين السيادي الايطالي التي بدأت في منتصف حزيران/يونيو حتى يتسنى لها النظر في الإجراءات التي أقرتها إيطاليا في منتصف سبتمبر بشأن ميزانيتها.

وكانت وكالة ستاندارد اند بورز خفضت التصنيف الإيطالي من ايه+ الى ايه في 19 سبتمبر بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون.