عاجل

البث المباشر

رئيس الوزراء التونسي يتعهد بالتخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية

تواصل المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة المؤقتة

تعهد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء الجمعة 21-1-2011 في مقابلة بثها التلفزيون بالتخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع إجراء انتخابات ديمقراطية.

وأعلن الغنوشي أنه "سيتم إلغاء كافة القوانين غير الديمقراطية" في تونس خلال الفترة الانتقالية، وبينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة والقانون الانتخابي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد أنه "لا رجوع عن حقوق المرأة والمكاسب الاجتماعية" التي تحققت في الفترة السابقة.

وفي وقت سابق اليوم، تجمع نحو 500 شخص وسط تونس مطالبين باستقالة الحكومة الانتقالية التي تضم شخصيات تابعة لنظام بن علي المخلوع، على ما أفاد مراسل وكالة الانباء الفرنسية.

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة في اتجاه وزارة الداخلية في محاولة للاعتصام أمامها إلى أن يتم حل الحكومة.

وهتف المتظاهرون أمام حاجز لقوات مكافحة الشغب "لقد سرقتم ثروة البلاد، لكن لن تسرقوا ثورتنا"، و"الشعب يريد استقالة الحكومة"، ورفع المتظاهرون علم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لعب دوراً مهماً خلال "ثورة الياسمين" التي وجهها وأعطاها بعداً سياسياً.

وطوق الجيش الذي يتمتع بشعبية في تونس ووحدات مقاومة الشغب مقر وزارة الداخلية، كما منعوا المتظاهرين من الاقتراب من مقر التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي يبعد عنها نحو 400 متر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "التجمع الدستوري الديمقراطي إرحل"، في حين حمل آخرون بالونات ملونة، وقال أحد المحتجين لوكالة الأنباء الفرنسية إنها "ترمز إلى أن الحركة الاحتجاجية سلمية".

ويحتج المتظاهرون منذ أيام على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقاً مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التونسية.

وتشكلت الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أيام من سقوط نظام بن علي بعد أن حكم البلاد 23 سنة إثر حركة احتجاج دامت شهراً.

وقد أسفرت عن سقوط 78 قتيلاً و94 جريحاً حسب الحكومة، بينما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أن عدد القتلى يناهز المئة خلال الأسابيع الخمسة الماضية.