عاجل

البث المباشر

وزير التجارة المصري السابق يستغرب منعه من السفر رغم خروجه بعلم السلطات

النيابة أصدرت قراراً اشتمل على تجميد حساباته أيضاً

استغرب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق، قرار النائب العام منعه من السفر وتجميد حساباته، مبيناً أنه خارج مصر حالياً بعلم السلطات،
الجمعة 4-2-2011.

وقال رشيد أنه اعتذر عن الحكومة الجديدة رغبة في إتاحة الفرصة لوجوه جديدة، مبينا أن رئيس الحكومة الجديدة عرض عليه المشاركة في المنصب نفسه.

وأبدى رشيد محمد رشيد اندهاشه من القرار، مبينا أنه لا يعرف ما هي التهم الموجهة إليه، وقال إنه عرف بالخبر من خلال الإعلام، حيث لم يتصل به أي شخص لإعلامه بالقرار، خاصة وأنه خارج البلاد.

وقال الوزير المصري السابق إنه يريد أن يوضح الصورة لأهله ومن حوله بأنه لم يهرب ولم يطرد، وأنه خدم بلاده بفخر لست سنوات، وأن خروجه من مصر كان لإنجاز بعض الأعمال، وبموافقة وعلم السلطات.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر قالت إن النائب العام أصدر قراراً بمنع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، من السفر إلى خارج البلاد وتجميد حساباته فى البنوك.

وأضافت الوكالة، جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعض المسؤولين، اللذين كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات بشأن الاشتباه في مسؤوليتهم عن جرائم الاعتداء على المال العام.

وكان النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، قد قرر أمس الخميس منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز، ووزراء السياحة والإسكان والداخلية، وعدد آخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.

وقال النائب العام في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والأضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار عدة قرارات منع من السفر".

وأوضح أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز، ووزراء السياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي.

كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد".

وأوضح أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع".

وأكد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري بعد انتشار عقب مواجهات "جمعة الغضب".

وكانت مصر شهدت حالة انفلات أمني تام بعد غياب الشرطة مساء الجمعة الماضي كلياً من الشارع والذي أثار الشكوك في وجود مؤامرة متعمدة.