عاجل

البث المباشر

الشرطة العمانية تفرق بالقوة متظاهرين حاولوا إحراق مركز للشرطة في صحار

السلطات أكدت سقوط قتيل واحد خلال احتجاجات الأحد

فرقت الشرطة العمانية الاثنين 28-2-2011 بالغازات المسيلة للدموع متظاهرين حاولوا مهاجمة مركز للشرطة في وسط مدينة صحار.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن المتظاهرين حاولوا اقتحام المركز الذي يقع بالقرب من دوار الكرة الارضية حيث يعتصم مئات للمطالبة برفع الاجور وتغيير الوزراء وإيجاد فرص عمل.

وأطلقت الشرطة غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين دون أن تتضح أي معلومات حول اصابات ممكنة، وبعد تفريقهم عاد المتظاهرون إلى دوار الكرة الأرضية الذي يطلقون عليها اسم "دوار الاصلاح".

ولوحظ غياب للقوى الامنية عن الشوارع، فيما تحصنت الشرطة وقوات مكافحة الشغب داخل مركز الشرطة.

وقطع مئات المتظاهرين، طريق ميناء مدينة صحار ثاني أكبر موانئ سلطنة عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن نحو 700 متظاهر قطعوا الطريق المؤدية إلى مدخل الميناء عبر التظاهر في "دوار الميناء" لمنع دخول أو خروج الشاحنات.

ويبعد هذا الدوار حوالى 20 كيلومتراً عن دوار الكرة الارضية، حيث يعتصم عُمانيون مطالبون بوظائف وبإصلاحات منذ السبت الماضي.

ويطالب المتظاهرون بـ"محاكمة كل الوزراء وإلغاء كل الضرائب وإلغاء الرسوم على المستشفيات والأراضي الممنوحة".

وميناء صحار هو ثاني أكبر موانئ سلطنة عمان، ويضم محيطه مرافق اقتصادية حيوية بما في ذلك مصفاة لتكرير النفط ومصانع بتروكيماويات وألومنيوم.

وفي وقت سابق نفى مصدر حكومي عُماني الأنباء عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت أمس الأحد، إلى 6 ضحايا، مؤكداً ان شخصاً واحداً قُتل في صحار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر طبي في مستشفى حكومي بسلطنة عمان، أن 6 أشخاص قتلوا لأحد، بعد أن أطلقت الشرطة طلقات مطاطية ضد محتجين كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية.

وأضافت الوكالة أن محتجين سدوا، صباح الاثنين، الطرق المؤدية إلى منطقة صحار الصناعية الرئيسية بالسلطنة حيث توجد مصفاة ومصنع للألمونيوم.

وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، أمر أمس بانسحاب قوات الأمن من ساحة يعتصم فيها عدد من المتظاهرين في مدينة صحار.

وعقب الاحتجاجات طلب السلطان قابوس بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية "توظيف خمسين ألفا من المواطنين" و"بمنح 150 ريالا عمانيا (الريال العماني يساوي حوالى 2,6 دولار) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا".

كما كلف لجنة وزارية "بوضع مجموعة من المقترحات والتصورات" حول "المطالبة بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات"، وأمر بأن يكون هناك "عدد من الوزراء من أعضاء مجلس الشورى اعتبارا من الفترة القادمة".

أتى ذلك بعد يوم من الإعلان عن سلسلة تقديمات اجتماعية تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية للطلاب، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، ودراسة إنشاء جمعيات تعاونية، وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد.