قوات من "درع الجزيرة" تدخل البحرين تجاوباً مع طلب المنامة للدعم

أكد مصدر سعودي مسؤول الإثنين 14-3-2011 أن أكثر من ألف عسكري سعودي من قوات "درع الجزيرة" دخلوا إلى البحرين التي تشهد اضطرابات.

وذكر المصدر أنه بموجب الاتفاقات ضمن مجلس التعاون الخليجي، فإن "أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها".

وأشار المصدر إلى أنه "تمّت الدعوة مراراً للحوار من قبل الحكومة البحرينية ولم تتم الاستجابة للدعوة".

في الوقت نفسه، أعلن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من باريس إثر لقائه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلاده أرسلت نحو 500 شرطي للمساعدة في حفظ أمن البلاد.

وكانت صحيفة "الأيام" البحرينية قالت الإثنين إن قوات خليجية أرسلت إلى البحرين للمشاركة في حفظ الأمن في المملكة، وذكرت الصحيفة التي تعد مقربة من السلطات أنه "عُلم من مصادر مطلعة أن قوات من مجلس التعاون لدول الخليج العربي تصل البحرين للمشاركة في حفظ الأمن والنظام".

ونقلت عدة مواقع إخبارية خليجية معلومات مشابهة وتحدث بعضها بالتحديد عن "قوات سعودية".

مجلس الوزراء السعودي

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ترأس مساء الإثنين اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني بحضور جميع أعضاء المجلس، وقد استعرض المجلس جميع الأمور المطروحة التي تخص الأمن الوطني.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الأمن الوطني، توجيهاته بما يلزم للأعضاء كل فيما يخصه.

وكان مجلس الوزراء السعودي شدد في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما تضمنه بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون من تأكيد على رفض دول المجلس وشعوبها، جملة وتفصيلاً، أي محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها، وأنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسوّل له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه، وأن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع دوله.

وفي هذا الإطار، أكد مجلس الوزراء تجاوبه مع طلب البحرين الدعم في هذا الشأن، في وقت دخلت فيه قوات "درع الجزيرة" من دول الخليج العربي إلى البحرين، فيما تنتظر قوات أخرى إشارة الدخول، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في البحرين التي تشهد حالة من الاحتجاجات والإضرابات العامة.

قوة من الإمارات

وكذلك أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش في وقت سابق أن بلاده قررت إرسال قوة أمنية إلى البحرين، للمساهمة في حفظ الأمن والنظام، استجابة منها لطلب المملكة.

واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة تعبّر بصورة ملموسة أن "أمن واستقرار المنطقة في هذه المرحلة يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً حماية للمكتسبات ودرءاً للفتن وتأسيساً للمستقبل".

ولفت إلى أن الإمارات "تتابع وباهتمام تطورات الأوضاع في البحرين، ومبادرة الحوار التي أطلقها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، "وتدعو كافة فئات الشعب البحريني للتعامل مع هذه الدعوة بإيجابية ودون شروط مسبقة مما يسهم في تخفيف التوتر وتجاوز الأزمة الحالية وإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تحافظ على مكتسبات الشعب البحريني" .

وكان الأمير سلمان أكد الاستعداد لطرح مسألة توسيع صلاحيات مجلس النواب وأن تكون الحكومة تمثل إرادة الشعب، مجدداً الدعوة إلى البدء بالحوار الوطني في أسرع وقت.

ويوم الخميس الماضي، أكد وزراء مجلس التعاون الخليجي وقوفهم بقوة إلى جانب الحكم في البحرين، كما أطلقوا صندوقاً تنموياً لهذا البلد بقيمة 10 مليارات دولار.

واعتبر مجلس التعاون أن أي مساس بأمن البحرين هو مساس بأمن المجلس ككل.

وتبدو الحياة شبه متوقفة اليوم الإثنين في البحرين، حيث أغلقت المدارس والشركات والمصانع تلبية لدعوة الإضراب العام، فيما يسود توتر أمني وطائفي في المملكة غداة مواجهات قوية بين المتظاهرين والسلطات في دوار اللؤلؤة وسط المنامة وبالقرب من مرفأ البحرين المالي.