مصر.. القضاء الإداري يؤيد بطلان بيع شركة "عمر أفندي"

أيدت محكمة القضاء الإداري المصرية حكما سابقا لها يقضي ببطلان عقد بيع شركة "عمر افندي" المبرم بين الحكومة ورجل الأعمال السعودي الجنسية جميل القنبيط، حيث قضت المحكمة اليوم بعدم قبول طلب مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بوقف تنفيذ الحكم.

وقال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محامي صاحب دعوى بطلان عقد "عمر أفندى"، خالد علي "نحن دفعنا برفض إشكال البنك الدولي لأن من شأن هذا الطلب تعطيل تنفيذ حكم القضاء الإداري السابق وعرقلة عودة الشركة للشعب".

وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد استندت في طلبها بإلغاء الحكم إلى أنها تستحوذ على نسبة 5% من رأسمال عمر أفندي وهي النسبة التي بيعت إليها من جانب القنبيط، وأبطلت البيع لاحقا محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي تضمن تحمل المستثمر السعودي وحده لكامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي أصدر القضاء الإداري المصري حكما ببطلان عقد بيع
90% من أسهم شركة عمر أفندي لصالح رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط بما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وإسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها القنبيط، وبطلان بيع القنبيط لنسبة 5% من رأسمال الشركة إلى البنك الدولي.

ودفع الممثل القانوني للبنك الدولي بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندي لكونه من العقود المدنية الذي تختص المحاكم العادية بنظرها وعدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندي الذي حرر من الحكومة المصرية لجميل القنيبط، على العقد الذي حرر بين القنيبط والبنك الدولي، لافتاً إلى عدم إختصاص المحكمة بالتصدي لعقد البيع.

وطالب المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى إلى أكثر من 90 يوماً لتقوم النيابة العامة بإعلان كلا من القنبيط وشركة" أنوال" وهو ما رفضه رئيس المحكمة.