.
.
.
.

بلجيكا تلحَق بفرنسا في منع ارتداء النقاب بالأماكن العامة.. وسيدتان تلجآن للقضاء

مع دخول القانون حيز التنفيذ

نشر في:

أصبحت بلجيكا ثاني دولة أوروبية تمنع ارتداء النقاب في الأمكان العامة بعد فرنسا، وذلك بعد دخول قانون خاص بذلك حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت، فيما أعلنت سيدتان فورا أنهما ستطعنان في القانون أمام القضاء.

وينص القانون الذي صادق عليه البرلمان في أبريل/نيسان على فرض غرامة قدرها 137,50 يورو أومدة سجن قد تصل إلى 7 أيام.

وقررت امرأتان ترتديان النقاب الجمعة الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية البلجيكية، كما أفادت الصحف البلجيكية.

وصرحت محامية السيدتين إيناس فوترس لصحيفة "ليبر بلجيك" "إننا نعتبر القانون تدخلا مفرطا في ممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية المعتقد والتعبير والحرية الفردية والحق في حياة خاصة، إنه قرار تمييزي".

ورجحت بعض التقديرات أن لا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع 270 امرأة في بلجيكا، لكن النواب من كافة الانتماءات أرادوا توجيه تحذير رمزي.

وقد صودق على هذا القانون في قراءة أولى في أبريل 2010، لكن سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته انتخابات تشريعية في يونيو/حزيران لم يتح استكمال الاجراءات البرلمانية.

ولم يثر النقاش حماسة كما في 2010، عندما كانت بلجيكا اول بلد يريد سن قانون في هذا المجال، لكن في الاثناء صادقت فرنسا على قانون في المجال نفسه في سبتمبر/أيلول 2010 ودخل حيز التنفيذ في 11 أبريل 2011.

وانتقد المفوض الاوروبي لحقوق الانسان توماس هامربرغ هذا القرار، وقال انه قد يزيد من تهميش النساء بدلا من "تحريرهن".

واعتبر هامربرغ في مقال نشر الاربعاء الماضي ان ذلك "قد يشكل انتهاكا للمعايير الاوروبية لحقوق الانسان، وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية.. ويزيد في التنكيل بالنساء وتهميشهن عن بقية المجتمع".