عاجل

البث المباشر

المعارضة السورية تتهم موسكو بالاتجار بدماء الأبرياء مقابل صفقات السلاح

خبير يؤكد أن ميناء طرطوس ليس قاعدة روسية

أكد المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ماتازوف لبرنامج "بانوراما" على شاشة "العربية" الأحد أن "الموقف الروسي من النظام السوري ينبع بالتأكيد من الحفاظ على مصالح موسكو"، ولكنه لايقر قتل المتظاهرين الأبرياء، فيما قال مسؤول العلاقات العامة في ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة، وحيد صقر، إن "الدم السوري أصبح يباع في البازار السياسي الروسي".

وقال ماتازوف إن "ميناء طرطوس السوري ليس قاعدة عسكرية روسية، بل ميناء يمنح تسهيلات للبحرية الروسية"، مشددا على أن موسكو ليس لديها أي قواعد عسكرية في سوريا.

وأوضح أن "روسيا تلبي بعض المتطلبات السورية من نواحي التسليح، ولكنها صفقات لا تقوم على التجارة فقط بل تأخذ في اعتبارها الحفاظ على الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد أن "موسكو تعمل على تسليح سوريا للتصدي لأي محاولات هجومية من جانب إسرائيل".

وذكر أن "موسكو تعرب لدمشق في كافة الاتصالات السياسية رفضها لسفك دماء المدنيين العزل".

الدم السوري وصفقات السلاح

ومن جانبه، قال صقر "إن الدم السوري أصبح ضحية صفقات الأسلحة بين روسيا وسوريا".

واستنكر "قيام النظام السوري بعمليات تخزين هائلة للسلاح في الوقت الذي لم يطلق فيه رصاصة واحدة على إسرائيل".

وقال إن "كل أنواع الأسلحة تم استخدامها ضد المدنيين الأبرياء في سوريا الأمر الذي يجب معه إيقاف كافة صفقات التسليح لهذا النظام".

وأعلن أن "النظام السوري ينفق حوالي 70 في المائة من دخله على السلاح، ثم يستخدمه في النهاية ضد الشعب".

علاقات وثيقة بين موسكو ودمشق

وكانت روسيا وقفت منذ بداية الأزمة قبل نحو 6 أشهر موقف الحامي للنظام من العقوبات الدولية بالرغم من العديد من الضغوطات الداخلية والخارجية لأسباب يعزوها البعض الى العلاقات الوثيقة بين الجانبين خاصة على الصعيد الاقتصادي والعسكري، اذ تُصَدر روسيا الى سوريا أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار، إضافة الى أنها تحتضن القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في الخارج في مدينة طرطوس على ساحل المتوسط.

غير أن مبعوثا روسيا التقى الأسبوع الماضي الرئيس بشار الأسد ليبلغه حسب ما راج من أنباء عن مهلة من أسبوعين لإنجاز الإصلاحات الضرورية.

وبرزت المواجهة الروسية مع المجتمع الدولي حول الموضوع السوري في مجلس الأمن من خلال تعطيل مشروع قرار تقدمت به دول أوروبية بدعم أمريكي الى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على النظام السوري وإدانته.

وقدمت موسكو في المقابل مشروعا يحث القيادة السورية على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات ويطالب بوقف العنف والتوصل إلى حل للأزمة عن طريق الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة.