عاجل

البث المباشر

وزير الإعلام المصري لـ"العربية": ما يحدث الآن تخريب وإجرام وإهانة للدولة

أكد أن "حق التظاهر لا يبيح الاعتداء"

أكد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن ما حدث في مصر خلال الأيام الماضية من محاولة اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية ومقار وزارة الداخلية، وضرب مجموعات من المشجعين الرياضيين لرجال الأمن، هي "أمور ليس لها أي علاقة بثورة 25 يناير، بل تخريب وعملية إجرامية وإهانة للدولة المصرية".

وقال إن الإعلان عن التطبيق الكامل لنصوص قانون الطوارئ يأتي في سياق "الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع قضايا تمس الأمن القومي المصري"، وأن "حق التظاهر لا يبيح الاعتداء".

وأوضح أن ما حدث عند السفارة الإسرائيلية كان "محاولة اقتحام، حيث حال وجود عناصر من الجيش المصري دون وصول المتظاهرين إلى داخل المقر"، نافياً الروايات التي تحدث عن إلقاء وثائق السفارة من النوافذ.

وشدد على أن "مصر ملزمة بحماية مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضيها"، وفقاً لاتفاقية فيينا في هذا الصدد.

واستنكر الاعتداء على عناصر رجال الشرطة، وقال إن "لديهم سلطة تطبيق القانون"، مشيراً إلى "ضرورة الالتزام بحماية المنشآت العامة".

وقال إن "قيام محافظ الشرقية بتكريم أحمد الشحات، الشخص الذي قام الأسبوع الماضي بنزع العلم الإسرائيلي عن مقر السفارة، بمنحه شقة، كان تصرفاً خاطئاً وأرسل رسائل متضاربة، رغم الغليان الشعبي الذي كان ناجماً من قيام إسرائيل بقتل عناصر الأمن المصريين في غزة".

تنظيم الفضائيات

وحول القرار الصادر عن وزارة الإعلام بإيقاف تراخيص القنوات الفضائية مؤقتاً، قال إن الهدف من هذا القرار هو "التنظيم وليس فرض الرقابة، وأنه ليس من المنطقي قمع الحريات في عصر ثورة قامت للدفاع عن الحريات".

وقال إن وزارة الإعلام ليس الجهة التي تصدر تراخيص القنوات الفضائية، بل هيئة الاستثمار، ولذا تم تكليف الأخيرة "بمراجعة التزام القنوات العاملة بالقوانين مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية".

وأوضح أن "الحرية يجب أن تكون مسؤولة"، مشيراً إلى واقعة قيام أحد مذيعي التوك شو مؤخراً بإطلاق لفظ خادش للحياء، دون أن توجد جهة تحاسبه في ظل غياب آليات واضحة في هذا الصدد.

وأضاف أن "مراجعة مصادر التمويل للقنوات العاملة أمر مهم للغاية".

دفاع عن وزارة الإعلام

وحول إلغاء وزارة الإعلام وإعادتها، قال إن قرار إلغاء الوزارة كشف عن سلبيات كثيرة، وأن اتخاذ مثل هذه القرار في المستقبل يحتاج إلى إعداد لتكييف الوضع القانوني لبعض المؤسسات الإعلامية مثل هيئة الاستعلامات وغيرها.

وقال إن "وزارة الإعلام كانت بمثابة الترس الذي يضبط العمل الإعلامي في مصر، وعندما اختفت حدث خلل حتّم عودتها".

وأكد أن الإعلام الرسمي ظل واقعاً تحت ضغوط النظام السابق لفترات طويلة، وأن أمامه حالياً "فرصة ذهبية ليعود للمنافسة من خلال إفساح المجال لكافة التيارات والبقاء على مسافة واحدة من الجميع".