حصر الـ3000 ريال كحد أدنى للأجور بالقطاع الحكومي

أوضحت وزارة العمل السعودية أن الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهرياً ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا علاقة له بالعاملين في القطاع الخاص.

وبيّنت الوزارة أنها قامت بالعديد من الإجراءات لتقصّي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيداً للرفع بذلك لمجلس الوزراء.

وأفادت الوزارة بأن من أولوياتها تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال بعض الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول.

سبب إقصاء القطاع الخاص.. العمال الأجانب

وعلّق المحلل الاقتصادي فضل البوعينين على الموضوع شارحاً أن السبب المعلن لعدم فرض الحد الادنى للجور على القطاع الخاص هو أن وزارة العمل لا تستطيع من الناحية القانونية أن تميز بين العامل السعودي والعامل غير السعودي، مذكراً بأن العمالة الاجنبية تتركز في القطاع الخاص.

وتأسف البوعينين لكون وزارة العمل تمسّكت بهذا السبب لكي لا تشمل القطاع الخاص في تحديد الحد الادنى، دون ان تبدي حلولاً اخرى يمكن ان تساعدها في تحقيق الحد الادنى للأجور للسعوديين دون ان يمتد هذا القرار الى غير السعوديين.

وأعطى حلاً لهذه المشكلة يتمثل بتكلف صندوق الموارد البشرية، الذي يقوم حالياً بالمساهمة بدفع 50% من تكلفت العمال السعوديين، بتعويض اي نقص يقل عن 3000 ريال في معاشات السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه اعتبر البوعينين انه يجب تحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 4000 ريال شهرياً، حيث إن تكلفة كفاف الحياة لعائلة سعودية عادية يتخطى هذا المبلغ، كاشفاً ان العديد من الموظفين السعوديين يتقاضون رواتب متدنية تصل احياناً الى الـ800 ريال.