أحمد عشوش: الجهادية السلفية بمصر لديها مشكلة مع العلمانية

قال القيادي في السلفية الجهادية الشيخ عشوش إن مشكلة الجهادية السلفية ليست مع الحركة الإسلامية والمشكلة الوحيدة أنها تريد أن تتقرب من العلمانية وتريد إرضاء العلمانيين وهم المشكلة الوحيدة بالنسبة لنا.

وأضاف في برنامج الحدث المصري الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية" أن رفض الدستور يأتي عقائديا وللجماعة موقف من الليبرالية التي لها سلوك على الأرض له إطار شركي، وأبرزها نظرية السيادة والتي خرجت عن أحد القساوسة في أوروبا.

وأشار إلى أن الشعب له السيادة يعني أن يكون للشعب حق التحريم والتحليل ولا تكون السيادة لله، مؤكدا أن عند وضع الدستور يعني أن تكون السلطة لا يعلوها سلطة أخرى وهو ما يعطي الشعب صفة الألوهية.

وأكد أن القانون المصري في ديباجته وأحكام محكمة النقض تبيح الزنا والعديد مما يخالف شرع الله، مطالبا الدكتور البرادعي وحمدين صباحي وغيرهم من رعاة الليبرالية والدعوة للدولة المدنية أن يراجعوا موقفهم وشرع الله.

وقال إن المسيحيين في مصر لن يجدوا حقوقهم الحالية في أي بلد غير إسلامي في أوروبا في الوقت الذي ترتفع أبراج الكنائس عالية في مصر، مشيرا إلى أن المشاكل بين المسلمين والمسيحيين يجب أن يكون لها حل ويكون بفرض الجزية.

وأضاف أن الخلاف يدور حول إداريات ومناصب والإخوان يحصنون منصب الرئيس ولا يحافظون على الشريعة.

وأكد أنه طالما لا يوجد مشكلات بين السيادة لله والسيادة للشعب كما يردد البعض فلا يوجد ما يجعلهم يرفضون جملة السيادة لله، مشيرا إلى أن هناك مصطلحات ثابتة ومستقرة ولها مدلولاتها.

وشدد على أن التحليل والتحريم لله حلال والتحريم والتحليل للشعب شرك بالله، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك توضيح تام لكافة المسائل الخلافية حتى تتضح القضايا بجلاء.

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية إن البشر خلفاء الله على الأرض وهم يباشرون أحكام الشرع على الأرض وبالتالي لا غضاضة أن يتم الحديث أن السيادة للشعب.

وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج الحدث المصري على شاشة العربية أن القرآن والسنة النبوية أعطت إدارة الحياة إلى الشعوب، والشؤون السياسية كافة كلها أمور اجتهادية مصلحية ولا يكون فيها مخالفة لشرع الله من عدمه.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية وشرع الله ليس له علاقة بالدستور الذي يتصدى لأمور حياتية وليس له علاقة بشرع الله، مؤكدا أن الدستور يتحدث عن أن الحرية مصونة وهو هنا يتحدث عن الحرية البناءة والرشيدة وليس أي تصرفات خارجة.

وقال وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي إن وقفة تم تنظيمها من قبل أعضاء النيابة العامة ضد النائب العام وطريقة تعيينه في المكان والضغوطات التي يمارسها على أعضاء النيابة العامة في التحقيقات المختلفة.

وأكد أن النائب العام شعر بحجم الضغوط الكبيرة عليه فقرر طلب الإعفاء من منصبه الحالي كنائب عام ويعود إلى منصة القضاء.