.
.
.
.

حركة "الدستورية الإسلامية" تؤكد شعبيتها في الكويت

نشر في:

أكد الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية ناصر الصانع في لقاء حصري لـ"العربية.نت"، أنه "رغم انخفاض المقاعد البرلمانية للحركة في الدورة الأخيرة من البرلمان، إلا أن شعبية الحركة لاتزال عالية وقوية"، وأرجع سبب فقد المقاعد البرلمانية إلى أن الحركة "تفتقد الإعلام الفعال في ظل العصر الإعلامي الإلكتروني القوي".

وذكر الصانع أن "الحركة أبدت استياءها من حكومات الشيخ ناصر المحمد، وجاء ذلك ممثلاً بعدم قبول أي وزارة عرضت على الحركة منذ عام 2008، بعد ما أن قدمت الحركة استجواباً لرئيس مجلس الوزراء آنذاك"، مشدداً على المطالبة "بدخول الأحزاب السياسية للكويت وذلك لتفعيل الآداء السياسي للبرلمان".

وتُولي الحركة الدستورية الإسلامية منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بقضيتين إسلاميتين منفصلتين هما: تطبيق الشريعة الإسلامية من جهة، وحماية القيم والتقاليد الكويتية المحافظة من جهة أخرى.

وكان الفرع الكويتي لحركة الإخوان قد قام عام 1991 باختيار عنوان سياسي منفصل ظاهرياً عن الحركة الأم تحت اسم "الحركة الدستورية الإسلامية" الذي كان ومازال منذ ذلك التاريخ العنوان لحركة الإخوان المسلمين بالكويت. وجاء الانفصال في محاولة لتجاوز الموقف السلبي للإخوان من الغزو العراقي للكويت.

وأوضح الصانع أن "التحالفات البرلمانية التي عملت فيها الحركة داخل البرلمان ساعدت الحركة على الارتقاء بعملها".

هذا وتستعد التيارات والجماعات السياسية في الكويت لخوض الانتخابات البرلمانية في الثاني من فبراير/شباط المقبل.

وقال الصانع إن الحركة "قدمت قانوناً لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وإنها لا تمانع في دعم أي مرشحة للدخول إلى البرلمان في المستقبل القريب".

وأعلن أن "الربيع العربي ربيع مبروك بزوال حكم الطغاة وإجراء انتخابات عربية شفافة حرة في تونس ومصر، وأن الحكومات المنتخبة إن لم تشارك شعبها بالقرار سيكون مصيرها كمصير سابقتها من حكومات".